معاناة العاملات المغربيات في إسبانيا تتجدد

طالبت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بتفعيل لجان مراقبة مشتركة مع السلطات الإسبانية لمتابعة وضعية العاملات المغربيات في إسبانيا، ودعت إلى التدخل الفوري في حال رصد أي انتهاكات لحقوقهن. كما طالبت بتوفير آلية لاستقبال الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للعاملات داخل القنصليات المغربية بإسبانيا.

في بيان لها، دعت المنظمة إلى مراجعة نظام الانتقاء المعتمد عبر وكالة “أنابيك” لضمان نزاهة الشروط ورفع كل أشكال التمييز، إضافة إلى إشراك الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية في عملية التأطير والمتابعة قبل السفر وخلال فترات العمل. كما شددت على ضرورة تخصيص ميزانية دائمة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات.

وحملت المنظمة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية الكاملة عن الوضعية المأساوية للعاملات الموسميات، مؤكدة على فشل الجانبين المغربي والإسباني في توفير المراقبة الفعّالة لظروف العمل في الحقول الإسبانية، حيث تتعرض العاملات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء لمعاملة قاسية مع استمرار الشكاوى بشأن التحرش وضعف الأجور ورداءة ظروف السكن.

كما أشار البيان إلى أن وزارة الإدماج الاقتصادي أكدت توظيف العاملات بعقود رسمية وتصريحات في الضمان الاجتماعي الإسباني، إلا أن الظروف الواقعية لا تعكس ذلك، حيث يستمر الاستغلال على الأرض. وعزت المنظمة ذلك إلى ضعف المراقبة على عملية الانتقاء وعدم وجود الدعم الكافي للعاملات من الجانب المغربي.

وفي الختام، أكدت المنظمة أن كرامة المرأة المغربية لا تُرحّل ولا تُساوم عليها، محذرة من أن أي تقصير في حماية العاملات الموسميات يعد إخلالًا بالالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.