الرميد: من الصعب قبول تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات دون ضمانات قانونية حقيقية

قال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إنه يجد صعوبة في قبول المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تجرّم التشكيك في نزاهة الانتخابات. وأوضح الرميد في تدوينة على حسابه الشخصي في فيسبوك أنه من غير الممكن قبول هذا المقتضى دون ضمان توفر الشروط اللازمة له.

وأكد الرميد أن التجريم لا يتناول إبداء الرأي أو التعبير عن المواقف، بل يتأسس على نشر أو إذاعة الأخبار الزائفة والإشاعات التي قد تضر بصدقية الانتخابات. واعتبر أن الديمقراطية الانتخابية تتطلب ضمان نزاهة الانتخابات، ويجب أن تشمل ضمانات الحياد الإداري والتنافس الشريف بين جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الرميد أن احترام نتائج الانتخابات والاعتراف بها هو من شروط الممارسة الديمقراطية السليمة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب ضمانات فعالة لنزاهة الانتخابات، كما هو الحال في الدول الديمقراطية. وقال: “كما نرى في الدول المتقدمة ديمقراطيًا، فإن ضمان نزاهة الانتخابات يؤدي إلى الاعتراف بنتائجها، إلا في حالات استثنائية مثل ما حدث مع ترامب في الولايات المتحدة وبولسونارو في البرازيل.”

وفي سياق متصل، دعا الرميد الأحزاب السياسية إلى المبادرة بالإعلان عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما هو مقرر في الأنظمة الديمقراطية. وأشار إلى أن الرفض القاطع لهذا القانون قد يُستغل لتبرير الهزيمة أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.

كما شدد الرميد على أهمية تخفيض عدد المكاتب الانتخابية إلى الحد الأدنى لضمان تمثيل الأحزاب في أغلب المكاتب الانتخابية، مما يساهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية. وأكد أن توفير نسخ من المحاضر الموقعة من الأطراف المعنية يعد من المتطلبات الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات.

وختم تدوينته بالتأكيد على أن الديمقراطية الانتخابية تتطلب مجموعة من الإجراءات والتدابير، ومن بينها تجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة، لضمان تحقيق نتائج انتخابية نزيهة.