الركود يضرب سوق العقار.. وخبير يحذر من مرحلة طويلة من الجمود

قال أمين المرنيسي، الخبير في قطاع العقار ومؤلف دليل “ريبونس-إيمو”، إن سنة 2025 تُعد مرحلة مفصلية لسوق العقار في المغرب، إذ تشهد تباطؤاً في المعاملات واستقراراً في الأسعار، دون أن يعني ذلك وجود أزمة، بل هي فترة انتقالية لإعادة تشكيل السوق والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.

وأوضح المرنيسي أن القطاع يعيش حالة من الصمود رغم التراجع المسجل في حجم المعاملات بنسبة 30 في المئة خلال الفصل الأول و21 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وفق مؤشر أسعار الأصول العقارية، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعكس ثقة الفاعلين في مستقبل السوق على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن التحولات لا تمس جميع فروع العقار بنفس الدرجة، فالعقار الفاخر يواصل نموه بفضل زبناء مستقرين وقادرين على الاستثمار، بينما يعتمد القطاع المتوسط على سوق العقارات المستعملة بسبب محدودية العرض الجديد في المدن الكبرى. أما السكن الاقتصادي، فقد عرف انتعاشاً بفضل برنامج “دعم السكن” الذي أُطلق سنة 2024، والذي يقدم دعماً مباشراً للمشترين لأول مرة يصل إلى 100 ألف درهم.

كما أكد المرنيسي أن سوق العقار في المغرب متنوع ولا يمكن تعميم نتائجه، لأن لكل مدينة خصوصياتها الاقتصادية، داعياً إلى تحليلات دقيقة تراعي هذا التباين.

وفي المقابل، توقف عند الصعوبات التي تواجه المهنيين، مثل ندرة الأراضي المناسبة وارتفاع أسعارها، وتعقيد المساطر الإدارية بالنسبة للمنعشين، وغياب إطار قانوني منظم للوسطاء العقاريين، إلى جانب بطء بعض المنصات الرقمية التي يستعملها الموثقون.

وأكد على أن مستقبل السوق سيعتمد على نتائج المؤشرات القادمة، وعلى قدرة الفاعلين في القطاع على الاستفادة من برامج الدعم والتحفيز المالي، مع الحفاظ على الحذر في ظل وضع اقتصادي عالمي يتسم بعدم اليقين.