الجزائر و”البوليساريو”.. رهانات خاسرة وإجماع دولي لصالح السيادة المغربية

في ظل التحولات السياسية المتسارعة على الصعيد الدولي، تواصل الجزائر وجبهة البوليساريو رهاناتهما الخاسرة في قضية الصحراء المغربية، بينما يزداد الإجماع الدولي لصالح سيادة المغرب على صحرائه. ورغم تراجع دعم البوليساريو عالميًا، لا تزال الجزائر تصر على الوقوف وراء جبهة الانفصال، مفضلة استمرار النزاع على حساب استقرار المنطقة ومصلحة شعوبها.

منذ بداية الأزمة، استمرت الجزائر في تقديم الدعم المالي والسياسي لجبهة البوليساريو، مدفوعة بأجندات إقليمية ضيقة وأطماع في تقويض وحدة المغرب الترابية. لم يقتصر هذا الدعم على المستوى السياسي فحسب، بل شمل تدريبًا لقيادات البوليساريو وتوفير اللوجستيات والموارد لمخيمات تندوف التي تحتجز فيها العائلات الصحراوية في ظروف غير إنسانية. وقد كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف (فورساتين) كيف سخر النظام الجزائري إمكانيات هائلة لجلب مئات الجزائريين من أصول صحراوية إلى المخيمات، ليتم دسهم في المظاهرات التي تنظمها “البوليساريو” وتزويدهم بلافتات تحمل شعارات منسقة مسبقًا.

رغم جهود الجزائر والبوليساريو لإقناع المجتمع الدولي بدعمهما، أصبح واضحًا أن مواقفهما تزداد عزلًا. الدول الكبرى والمنظمات الدولية تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل وحيد واقعي ومستدام للنزاع. هذا الإجماع يشمل أعضاء مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت دعمها الكامل لسيادة المغرب على الصحراء.

في المقابل، يواصل النظام العسكري الجزائري إعاقة أي خطوة نحو الحل السلمي، ويُظهر تراجعًا في قدرته على فرض إرادته في الساحة الدولية. لم يعد المجتمع الدولي يتعامل مع الجزائر كطرف محايد أو فاعل إيجابي في النزاع، بل أصبحت محط انتقادات لتمسكها بسياسات قديمة لم تعد تجدي نفعًا. تسلك “البوليساريو” طرقًا ملتوية تشمل العقاب الجماعي لساكنة المخيمات بهدف استغلالهم كدرع بشري في محاولاتها الأخيرة للتغطية على فشلها دوليًا.

تواجه جبهة البوليساريو أزمة كبيرة في تأمين الدعم الدولي، حيث أصبحت مجرد أداة تستخدمها الجزائر لتحقيق أهدافها السياسية. محاولات البوليساريو لإظهار نفسها كطرف شرعي في النزاع لا تلقى دعمًا حقيقيًا، حيث يتم جلب مجموعات بشرية من الجزائر لتدعيم المظاهرات، بينما الصحراويون الحقيقيون ينتظرون بفارغ الصبر إنقاذهم من جحيم المخيمات.

تتجه الأنظار الآن إلى الحلول السلمية التي تزداد قربًا من أي وقت مضى، حيث يشير الإجماع الدولي إلى دعم مقترح الحكم الذاتي، وهو الحل الذي يهدف إلى تحقيق استقرار المنطقة ويزيد من الضغوط على الجزائر للتخلي عن سياساتها المتهورة والانخراط في عملية سلمية.

وبذلك، تبقى الجزائر والبوليساريو في مواجهة مع الواقع الدولي الجديد الذي يفرضه الإجماع لصالح السيادة المغربية. بينما يسعى المغرب لتعزيز مكانته الدولية وتحقيق استقرار المنطقة، تبقى الجزائر في محاولاتها اليائسة لاستدامة النزاع، رغم فشل رهاناتها المتكررة.