انتقادات حادة للحكومة بسبب تمرير مشروع التعليم دون إشراك النقابات

رفضت النقابة الوطنية للتعليم مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبرة أنه يشكل تهديداً لمستقبل المدرسة العمومية، ودعت الحكومة إلى سحبه من البرلمان وفتح حوار وطني واسع حوله.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن إحالة مشروع القانون رقم 59.21 على البرلمان تمت بشكل انفرادي، في خرق واضح للمنهجية التشاركية وللميثاق المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مضامينه تكشف تناقض الشعارات الرسمية حول الدولة الاجتماعية والإصلاح التربوي والبيداغوجي.

وأوضحت أن تسريع مسطرة المصادقة على هذا المشروع في ظل الحراك الشبابي الذي يطالب بتحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، يعكس غياب الإرادة السياسية والوعي التاريخي الكفيل بتجاوز أزمة القطاع، معتبرة أن المشروع يكرس الفوارق الاجتماعية ويهدد مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص.

كما حذّرت النقابة من أن النص الجديد يمنح امتيازات إضافية للقطاع الخاص ويشرعن هشاشة التشغيل في التعليم الأولي والاستدراكي، مبرزة أن الحديث عن تنويع مصادر التمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل خطوة نحو تحويل التعليم العمومي إلى مجال خاضع لمنطق السوق.

وانتقدت النقابة غياب أي تنصيص صريح على مجانية التعليم، معتبرة ذلك تمهيداً لفرض رسوم أو مساهمات على الأسر في مساس خطير بمبدأ العدالة الاجتماعية.

واعتبرت أن تمرير المشروع دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين يعكس توجهاً استبدادياً وافتقاداً للحس الوطني والمسؤولية المطلوبة في هذه المرحلة.

ودعت النقابة كل القوى الوطنية من تنظيمات نقابية وأحزاب وجمعيات مدنية وآباء وتلاميذ إلى التوحد من أجل التصدي لهذا المشروع، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن التعليم العمومي المجاني والجيد لكل المغاربة.