إفلاس 16.800 مقاولة في 2025.. هل تتحمل حكومة أخنوش المسؤولية؟

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن المغرب سيشهد نهاية عام 2025 إفلاس 16.800 مقاولة، وهو ما يعكس زيادة غير مسبوقة بنسبة 109% مقارنة بالأعوام التي سبقت الجائحة. هذه الزيادة تأتي في وقت تواجه فيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات الاقتصادية. وتشير دراسة مؤسسة “أليانز تريد” المتخصصة في تأمين الائتمان التجاري إلى هذه الأرقام المقلقة.

تعد التحديات المتعلقة بتأخر سداد المستحقات وارتفاع تكاليف الإنتاج من أبرز الأسباب التي دفعت العديد من المقاولات نحو حافة الإفلاس. كما أن الأزمة المالية تعمقت بسبب صعوبة وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل الكافي، في ظل التشدد في السياسات الائتمانية من قبل البنوك.

وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب تنفيذ استثمارات جديدة في بعض القطاعات، يظل القطاع الخاص يعاني من العديد من الأزمات الهيكلية التي تعوق نموه. ورغم الجهود الحكومية لتقديم الدعم، لا تزال المقاولات الصغيرة تشعر بالضغوط الاقتصادية، مما يهدد استمراريتها في السوق.

من جهة أخرى، تثير السياسات الحكومية المتعلقة برفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية العديد من التساؤلات. هذه السياسات، بحسب بعض الخبراء، تزيد من أعباء المقاولات وتزيد من تكاليف التشغيل والإنتاج، مما يعمق الأزمة التي يمر بها القطاع المقاولاتي.

فيما يخص الحوكمة الاقتصادية، تواجه حكومة أخنوش انتقادات بسبب ما يراه البعض تضارباً في المصالح، حيث تتهم تقارير رئيس الحكومة بوجود تضارب بين منصبه الرسمي ومصالحه التجارية الشخصية، وهو ما يثير القلق بشأن وجود تأثيرات غير مباشرة على القطاع.

رغم هذه التحديات، تبقى المسؤولية في النهاية محط تساؤل. هل تتحمل حكومة أخنوش جزءاً كبيراً من هذه الأزمة؟ أم أن هناك عوامل أخرى تتجاوز سياساتها هي التي تساهم في تفاقم الأزمة؟ يبقى الوضع الاقتصادي في المغرب معقداً، ويحتاج إلى مراجعة شاملة لتقديم حلول فعالة تدعم المقاولات في مواجهة هذه التحديات.