بلاوي يشدد على تسريع الأبحاث وتحقيق الردع في قضايا الفساد المالي

أعطيت اليوم بالرباط الانطلاقة الرسمية لدورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

ويستمر هذا البرنامج على مدى ثلاثة أشهر، ويستهدف قضاة الحكم والنيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين بأقسام الجرائم المالية.

في هذا الإطار قال رئيس النيابة العامة هشام بلاوي أن حماية المال العام تعد من أهم ركائز العدالة، لما تمثله من مسؤولية وطنية وأخلاقية في صون حقوق المجتمع وتخليق الحياة العامة.

وأشار خلال كلمته إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على خسائر مادية فحسب، بل تمس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، ما يجعل مكافحتها واجبًا يستدعي تضافر الجهود القضائية والأمنية في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى النزاهة والشفافية.

كما دعا إلى تسريع وتيرة الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بهذه القضايا، وتفعيل العقوبات الرادعة ضد المتورطين في الفساد، مبرزًا أن البرنامج التكويني يهدف إلى تطوير مهارات القضاة وضباط الشرطة القضائية في التعامل مع الملفات المالية المعقدة، من خلال التكوين المستمر ومواكبة التطورات القانونية والتقنية.

ويأتي هذا التكوين بعد تشخيص دقيق لوضعية أقسام الجرائم المالية التي تواجه تحديات ميدانية وتقنية، أبرزها تعقّد أساليب اختلاس الأموال وغسلها وتمويل الإرهاب. ومن المنتظر أن يُسهم البرنامج في تعزيز قدرات المشاركين على تحليل البيانات المالية، وفهم آليات التمويه وتتبع مسارات الأموال المشبوهة.