من دكتوراه معاهد التمريض إلى “مزاد علني”.. اتهامات تهز وزارة الصحة (وثيقة)

تثير خطوات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق برنامج الدكتوراه في معاهد التمريض حالة من الجدل بين الأوساط الأكاديمية، وسط تساؤلات حول آليات التنفيذ.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع تنسيقي يوم الجمعة، بحضور مديري المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، لبدء مناقشة آليات تفعيل هذا المسار الأكاديمي الجديد.

ويركز الاجتماع، وفق وثيقة رسمية، على وضع الضوابط الخاصة ببرنامج الدكتوراه ودمج التكوين الصحي ضمن منظومة البحث العلمي الوطني. كما سيتضمن اللقاء مراجعة حالة اعتماد مسار الماجستير في هذه المعاهد.

وسيتم التطرق أيضاً إلى ملفات ذات طابع إداري ومالي، تشمل آلية صرف التعويضات المتعلقة بالعطل والساعات الإضافية للعاملين.

فيما ينتقد أساتذة جامعيون، من خلال النقابة الوطنية للتعليم العالي، صلاحية مدير الموارد البشرية في الوزارة لقيادة مثل هذا الملف الأكاديمي المتخصص، معربين عن قلقهم من تحول شهادة الدكتوراه إلى سلعة داخل أروقة الوزارة.

ويخشى بعض الأكاديميين من تحول عملية منح الشهادة إلى إجراء تعسفي، بل ومشابهة للمزاد العلني، وفق تعبير أحد المصادر النقابية.