لوبي العقار يحاول شرعنة مشاريع عشوائية في محمية بيئية ضواحي أكادير

كشفت مصادر إعلامية أن لوبي العقار بسوس ماسة يمارسة ضغوط قوية من أجل تمرير رخص بناء لمشاريع سياحية عشوائية، بهدف إضفاء الشرعية على منشآت أقيمت داخل محمية إيكولوجية في منطقة “أزلف”، التابعة لجماعة التامري.

وحسب يومية “الصباح” فإن هذه المشاريع تقع في المنطقة البيئية المسماة “تملالين”، وتضم منشآت عمرانية مكونة من خمس وحدات مجهزة للمبيت وقاعة للضيافة ومطبخ ومسبح، دون أي تصميم مصادق عليه أو ترخيص قانوني للاحتلال.

ويشير محضر معاينة، يحمل الرقم 2023.15، وقعه قائد قيادة التامري التابعة لدائرة أكادير الأطلسية، -حسب ذات المصدر- إلى بدء أعمال تبليط حفرة مهيأة لبناء مخزن مائي وأرضيات إسمنتية مخصصة لتشييد الإقامات الخشبية، وقد أرسل نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير وفق مقتضيات المواد من 20 إلى 23 من المسطرة المدنية. وأكد المحضر مخالفة المقاول للمادة 64 من القانون 90.12 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 نوفمبر 1992، نتيجة الشروع في أشغال التهيئة دون ترخيص مسبق.

واوضحت اليومية أن رئيس مصلحة التعمير والشرطة الإدارية، بصفته ممثلاً لجماعة التامري، رفض التوقيع على محضر اللجنة المشتركة للبت في طلب تسوية الوضعية القانونية، بسبب عدم إدراج ملاحظات قسم التعمير، الذي أشار إلى أن المشروع غير قانوني ويؤثر على الطبيعة البيئية للموقع. كما أشار ممثل الوقاية المدنية إلى أن دوره مقتصر على إعداد المخطط الاستباقي للتدخل ضد أخطار الحريق وفق المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 12 يونيو 2019 والدورية الوزارية رقم 22.524 بتاريخ 31 ديسمبر 2020، مع تطبيق القرار العاملي رقم 21 بتاريخ 6 يونيو 2022.

ولم يمتثل صاحب المشروع للتعليمات الصادرة عن السلطات الإقليمية بتاريخ 23 يونيو 2023، والتي تضمنت تفاصيل المخالفات وأوامر فورية بإيقاف الأشغال، بعد إحالة الملف إلى وكيل الملك تحت رقم 23.15. ويؤكد القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية في مادته 13 على منع أي أعمال من شأنها تغيير طبيعة الأراضي، بينما تنص المادة 15 منه على أن ممارسة حق الملكية في هذه المناطق يجب أن تتم دون أي تغيير على حالتها وطابعها الخارجي.