قانون الانتخابات الجديد يثير غضب منيب: السكوت عنه يضر بالحياة السياسية والدستور

أثار مشروع القانون الجديد المتعلق بتجريم نشر الأخبار أو التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية بالمغرب، إذ ينص على معاقبة مروّجي المحتويات الكاذبة أو المزيفة التي تمس مصداقية الانتخابات بالحبس والغرامة، مع شمول العقوبة للمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر الحكومة أن النص خطوة لحماية العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات، في ظل تنامي تأثير الفضاء الرقمي على توجهات الناخبين، بينما يرى مؤيدوه أنه يواكب التطور التكنولوجي ويضع المغرب في مصاف الدول التي تنظّم الخطاب الانتخابي الإلكتروني.

في المقابل، يحذر منتقدون من أن القانون قد يقيّد حرية التعبير ويستخدم لتجريم النقد المشروع، داعين إلى تحديد دقيق لمفهومي “الأخبار الزائفة” و“التشكيك في النزاهة”، لضمان عدم المساس بالحق الدستوري في التعبير والمساءلة السياسية.

وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب أن أقل ما يقال عن هذا القانون هو انه صادر للحريات، مشيرة إلى أننا نعيش في زمن يتميز بالضرب الممنهج الحريات.

وأضافت في تصريح لموقع مغرب تايمز: :نحن نرى امامنا ان الانتخابات غير نزيهة وفاسدة وليست لها مصداقية والدليل هو ان العديد من المنتخبين هم الان وراء القضبان والقضاء المغربي أكد انهم فاسدين”.

وأكدت منيب: “هذه سيرورة تنهجها الدولة المغربية منذ مدة ويقودها وزير العدل. حتى التوجه الذي تبنته وزارة الداخلية يروم لقمع الحريات، وان السيناريوهات التي تعدها يجي ان تمر امام صمت الجميع، ونحن مطالبين فقط بقول “آمين”. هذا الامر خطير على الحياة السياسية ببلادنا وعلى المسار الحقوقي وفيه ضرب للدستور”.