كدش” تنتقد مشروع مالية 2026 وتتهم الحكومة بتجاهل المطالب الاجتماعية

“

عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائه مما وصفه بتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي وتجاهلها للمطالب الملحة للشغيلة وعموم المواطنين، إلى جانب تغييب النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكدت النقابة أن الحكومة لم تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي كآلية تفاوضية لمعالجة القضايا المهنية والاجتماعية، كما أقصت المركزيات النقابية من المساهمة في إعداد وصياغة مشروع قانون المالية، في خرق واضح للاتفاقات السابقة وميثاق المأسسة.

وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بغياب رؤية اجتماعية واضحة في مشروع قانون المالية الجديد، الذي استمر في نفس التوجهات النيوليبرالية، محملاً الفئات الوسطى والفقيرة عبء السياسات الضريبية، مقابل منح امتيازات إضافية للرأسمال، في وقت كانت فيه البلاد بحاجة إلى إصلاح جبائي عادل وتحسين القدرة الشرائية.

واعتبرت النقابة أن رفع ميزانيتي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يُخفي حجم الاختلالات البنيوية والفساد المستشري، ولا يبرر تسويق المشروع تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، مشيرة إلى أن موازاة طرح قانون التعليم المدرسي مع قانون المالية يؤكد التوجه نحو خوصصة التعليم وضرب مجانيته.

كما لفتت إلى أن ارتفاع الاستثمارات العمومية لم ينعكس إيجاباً على خلق فرص الشغل، بل تحول إلى دعم مباشر للقطاع الخاص، مع استمرار التفاوت في توزيع المشاريع بين الجهات، حيث تستحوذ خمس منها فقط على نحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات العمومية.