بوجدور.. نزاع على تسعيرة “السردين” يتسبب في إتلاف “23 طناً” من الأسماك

في حادثة صادمة بميناء بوجدور، أسفر نزاع تجاري حول تسعيرة السردين عن إتلاف 23 طناً من الأسماك، في مشهد يعكس حجم الخلافات التي قد تؤدي إلى خسائر جسيمة في قطاع الصيد البحري. التحقيقات أظهرت أن التأخير الناتج عن النزاع تسبّب في تعطيل عملية التفريغ لمدة 17 ساعة، مما أدى إلى تلف الأسماك بشكل كامل.

في صباح يوم امس، توقفت عملية تفريغ شحنة السمك عند الساعة الثانية صباحاً بسبب خلاف بين مجهز مركب صيد ووحدة صناعية. تمسك المجهز بسعر 4.5 دراهم للكيلوغرام، في حين أصرّت الوحدة الصناعية على السعر المرجعي المحدد في 3.5 دراهم.

تسبب التأخير في تعرض الأسماك لدرجات حرارة مرتفعة، ما أدى إلى تجاوز مستويات الهيستامين في الأسماك الحدود المسموح بها صحياً. وبناءً على ذلك، قرر المكتب الوطني للسلامة الصحية إتلاف الكمية بالكامل حفاظاً على صحة المستهلكين.

هذه الحادثة أثارت استياء واسعاً في قطاع الصيد البحري، حيث أشار المهنيون إلى أن نزاعاً بسيطاً حول التسعيرة تسبب في ضياع ثروة بحرية كبيرة كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل في الصناعات التحويلية أو لتغذية الأسر.

في استجابة سريعة، سارعت مندوبية الصيد البحري إلى التنسيق بين الأطراف المتنازعة، لضمان استقرار الأنشطة البحرية في الميناء. وبفضل تدخلها، تم استئناف عمليات التفريغ والتسويق دون تأثير كبير على العمليات الأخرى.

قرار إتلاف الأسماك جاء ليؤكد أن سلامة المنتج فوق كل اعتبار، كما كان له دور مهم في احتواء الأزمة دون أن تمتد آثارها إلى باقي العمليات في الميناء، ما ساعد في استعادة الاستقرار بشكل سريع.

كما أشارت بعض المصادر إلى أن هذا الحادث كشف عن وجود ثغرات كبيرة في نظام تسويق الأسماك السطحية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم عملية البيع والشراء بين المجهزين والوحدات الصناعية. وتدعو هذه المصادر إلى ضرورة مراجعة الأطر القانونية التي تحكم هذه العمليات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

من جانب آخر، طالب المهنيون بضرورة إنشاء آليات قانونية واضحة تحدد التسعيرات وتحكم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع، بما في ذلك المجهزين والصناعيين، وذلك لتفادي حدوث مثل هذه النزاعات التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق.