الداخلية تشدد الخناق على الجمعيات: لا دعم مالي بدون إعتماد قانوني

في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي وتقنين الدعم الموجه للجمعيات، أطلقت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تشترط الحصول على اعتماد قانوني قبل استفادة الجمعيات الرياضية من البنيات التحتية أو تلقي الدعم المالي من المجالس المنتخبة.

أصبح الحصول على الاعتماد من وزارة التربية الوطنية والرياضة شرطًا أساسيًا للجمعيات والمدارس الرياضية التي ترغب في الاستفادة من الدعم العمومي. وأكدت وزارة الداخلية أن توقيع اتفاقيات الشراكة أو صرف المنح لن يتم إلا بعد التأكد من الوضعية القانونية لهذه الهيئات، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو فرض الشفافية في تدبير الدعم المالي الموجه للقطاع الرياضي.

تأتي هذه الإجراءات استجابةً لانتشار المدارس الرياضية غير المنظمة، التي تزاول أنشطتها دون إطار قانوني أو تربوي واضح. وزارتا الداخلية والتربية الوطنية شددت على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للجمعيات والمدارس الرياضية قبل السماح لها بمزاولة الأنشطة، في خطوة تهدف إلى ضمان حكامة أفضل في تدبير الشأن الرياضي.

بالنسبة للمدارس الرياضية ذات الطابع التجاري، التي تتقاضى أموالاً من أولياء الأمور، فقد تقرر إخضاعها للمراقبة من قبل الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الهدف من ذلك هو التأكد من احترام المعايير التقنية والتربوية وتفادي أي استغلال تجاري لطموحات الأطفال وأسرهم.

علاوة على ذلك، تسعى وزارة الداخلية إلى تصحيح الاختلالات التي شابت عمليات صرف الدعم المالي للجمعيات الرياضية، حيث تم رصد حالات دعم لجمعيات غير معتمدة أو فاقدة للأهلية القانونية. في المستقبل، ستركز الوزارة على توجيه الدعم نحو الجمعيات النشيطة والمطابقة للقانون.

وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تهدف إلى وضع أسس جديدة لإدارة القطاع الرياضي المحلي بطريقة شفافة واحترافية، مما يضمن أن الأموال العامة تُستثمر في تطوير الرياضة الحقيقية والمستدامة.

من خلال هذه الإجراءات، تؤكد الدولة على أن الرياضة ليست مجالًا للفوضى أو الاستغلال، بل هي مسؤولية تربوية وتنموية تستوجب احترام القوانين والالتزام بمعايير الجودة والمراقبة.