تقرير: النساء يشكلن 15.5% من التعيينات العليا.. تقدم ملحوظ دون بلوغ المساواة الكاملة

كشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون مالية 2026 عن تزايد حضور النساء في مواقع القرار داخل الإدارة العمومية خلال السنوات الأخيرة، وإن ظل التقدم محدودا مقارنة بنسبة تمثيليتهن في الوظيفة العمومية.

ووفق المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير، تتصدر قطاعات إعداد التراب الوطني والإسكان بنسبة 32 في المئة، والتعليم العالي بـ11 في المئة، والصناعة والتجارة بـ8 في المئة، قائمة الإدارات التي تعرف حضورا نسويا بارزا في المناصب العليا. كما بلغت نسبة النساء المفتشات العامات 21.8 في المئة، والمديرات 16.6 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة العميدات 7 في المئة ورئيسات الجامعات 6.9 في المئة.

بين سنتي 2015 و2025، ارتفعت نسبة النساء في المناصب العليا من 12 إلى 15.5 في المئة، أي بزيادة 3.5 نقاط مئوية خلال خمس سنوات، ما يعكس منحى إيجابيا نحو تعزيز المساواة دون بلوغ طموح المناصفة الدستورية. ويظل قطاع إعداد التراب الوطني والإسكان الأكثر تقدما في هذا المجال، بينما عرف التعليم العالي استقرارا محدودا، وسجلت الصناعة والتجارة نموا متدرجا.

ورغم هذه المؤشرات، يشير التقرير إلى استمرار فجوة واضحة بين نسبة النساء في الوظيفة العمومية التي تناهز 35 في المئة، ونسبتهن في مواقع القرار التي لا تتجاوز 15.5 في المئة، بسبب ما وصفه التقرير بـ”السقف الزجاجي” الذي يحد من وصول الكفاءات النسائية إلى مراتب المسؤولية العليا.

ويضع التقرير هذه المعطيات في إطار رؤية استراتيجية تروم تحديث الإدارة وتثمين الرأسمال البشري في أفق بناء دولة اجتماعية قائمة على الرقمنة والحوار الاجتماعي وتبسيط المساطر. كما يؤكد أن بلوغ المناصفة الفعلية لن يتحقق فقط برفع نسب التعيين، بل يستلزم تغييرا في الثقافة الإدارية يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويفتح آفاقا أوسع للتكوين والترقي، بما يجعل الإدارة المغربية أكثر عدلا وشفافية وفاعلية.