محاكمة مبديع تتأجل بسبب وضعه الصحي وسط جدل حول ثروته

تم تأجيل محاكمة الوزير والبرلماني السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى يوم 31 أكتوبر 2025، بعد تقديم هيئة دفاعه طلب التأجيل بسبب حالته الصحية إثر إصابته بنزلة برد.

وذكر أحد أعضاء الدفاع أن مبديع يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة المرض، وقد قبلت المحكمة طلب التأجيل، ليتم تحديد موعد جديد للجلسة الأسبوع المقبل. وخلال الجلسة، بدا مبديع متعبا وغير قادر على الوقوف أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي.

ويتابع مبديع بتهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح، حيث سبق أن نفى التهم المنسوبة إليه مؤكداً أن ثروته التي تُقدر بأكثر من 36 مليون درهم مكتسبة بطريقة مشروعة. وأوضح خلال جلسة سابقة أن دخله جاء من عمله كموظف ثم منتخب، بالإضافة إلى استثماراته الفلاحية ونشاطاته الأخرى، مشيراً إلى أنه بدأ منذ عام 2007 يحقق أرباحاً سنوية من نشاطه الفلاحي تتراوح بين 3 و4 ملايين درهم، فضلاً عن بيع أكثر من 1000 رأس من الماشية بسبب الجفاف.

وأشار مبديع إلى أنه سبق أن صرح بممتلكاته، وأن مجموع دخله من السياسة والفلاحة والاستثمارات الأخرى يقدر بين 400 و500 مليون درهم، نافياً وجود حسابات بنكية في الخارج.

ومع ذلك، قدم القاضي للمحكمة محضراً تقنياً أعدته الضابطة القضائية يحدد مدخوله المالي خلال الفترة بين 2007 و2019 بمبلغ 36,856,900.00 درهم، وهو ما رد عليه مبديع بالقول إن المبلغ إذا قسم على 12 سنة لا يتجاوز 3 ملايين درهم سنوياً.

ويقبع مبديع في السجن منذ أبريل 2022، بعد توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهو ملاحق على خلفية شبهة فساد مالي خلال رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح.