رد على غوتيريش…التامك يصف مزاعم انتهاك حقوق سجناء “اكديم إيزيك” بـ”الادعاءات المغرضة”

وجه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن استغرابه ورفضه لما ورد في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والمتعلق بادعاءات بشأن ظروف اعتقال سجناء أحداث “اكديم إيزيك”.
وأوضح التامك أن الفقرة 72 من التقرير تضمنت اتهامات غير دقيقة حول تعرض هؤلاء المعتقلين لانتهاكات ومعاملات تمييزية، وحرمانهم من الرعاية الصحية والاتصال بعائلاتهم، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها عبر القنوات الرسمية المغربية.
وأكد أن السجناء المعنيين، وعددهم 19 معتقلاً موزعين على سبع مؤسسات سجنية، يتمتعون بجميع الحقوق التي يضمنها القانون، ويخضعون لنفس المعاملة التي تسري على باقي النزلاء، دون أي تمييز أو تقييد غير قانوني. وأضاف أن أغلبهم يقطنون بغرف انفرادية بناءً على طلبهم الشخصي، وهي مجهزة بجميع شروط الإيواء من تهوية وإنارة وتلفاز، رغم الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
وأشار المندوب إلى أن هؤلاء السجناء يستفيدون من الفسحة اليومية بشكل جماعي، ويتاح لهم الاستحمام بالماء الساخن، والتواصل مع أسرهم ثلاث مرات أسبوعياً عبر الهاتف الثابت، مع تسهيلات إضافية في الحالات الاستثنائية. كما يتوصلون بوجباتهم الغذائية بانتظام، بما في ذلك الوجبات الخاصة بالحالات الصحية، التي تُعد من طرف شركة مختصة في الطبخ، إلى جانب حقهم في اقتناء مواد غذائية من المقتصدية.
وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، أوضح التامك أن المعتقلين يستفيدون من الفحوص الطبية الداخلية والخارجية ومن الأدوية الموصوفة، مشيراً إلى أن عدد الفحوص المنجزة خلال سنة 2025 بلغ 233 فحصاً داخلياً و57 فحصاً خارجياً، إضافة إلى 21 حصة ترويض و12 تحليلاً مخبرياً. وكمثال على ذلك، أشار إلى أحد السجناء الذي استفاد منذ اعتقاله من أكثر من 260 فحصاً طبياً داخلياً و75 فحصاً خارجياً وسبع عمليات استشفاء وعمليتين جراحيتين.
وأكد أن إدارة السجون تواصل متابعة الحالة الصحية لهذا السجين وغيره، حتى في الحالات التي يرفض فيها بعضهم الخضوع لتدخلات طبية، مبرزا أن المؤسسة توفر لهم كل الأدوية والعلاجات اللازمة، وتبرمج مواعيد طبية إضافية عند الحاجة.
أما فيما يخص الزيارات العائلية، فأوضح أن المعتقلين يستفيدون منها بانتظام، مع منح تسهيلات إضافية بسبب بُعد عائلاتهم الجغرافي، كما يحظون بزيارات قضائية وحقوقية، ويتواصلون مع محاميهم بشكل دوري، دون أن تسجل أي شكايات تتعلق بظروف الاعتقال.
ولفت التامك إلى أن العديد من هؤلاء السجناء تمكنوا من متابعة دراستهم داخل المؤسسات السجنية، حيث حصل 15 منهم على شهادة البكالوريا، و23 على الإجازة، و3 على الماستر، في حين واصل اثنان منهم دراستهما في سلك الدكتوراه.
واعتبر المندوب العام أن إقحام هذه الادعاءات في تقرير رسمي للأمم المتحدة دون التأكد من صحتها، يشكل مساساً بمصداقية المنظمة الدولية وتضليلاً للرأي العام العالمي، داعياً إلى التعامل مع هذه القضايا بالتحري والموضوعية بعيداً عن الروايات المغرضة الصادرة عن جهات معادية للمغرب.

تعليقات