بيجيدي أكادير: أخنوش غاب عن 85 في المئة من دورات الجماعة والارتجالية تسيطر على تدبير الميزانية

أعرب فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير عن استيائه من غياب رئيس المجلس، عزيز أخنوش، عن 34 جلسة من أصل 40 منذ بداية الولاية، أي بنسبة 85 في المائة، معتبراً أن ذلك يعكس ضعف تحمل المسؤولية ويكرس حالة الارتباك في تدبير شؤون المدينة.

وجاء في بيان أصدره الفريق أن مشروع ميزانية 2026 أعد بطريقة مرتجلة ومخالفة للمساطر القانونية، مشيرا إلى أن المكتب الجماعي لم يحترم الآجال المنصوص عليها في المادة 185 من القانون التنظيمي 113-14، والتي تلزم بعرض مشروع الميزانية على لجنة المالية قبل عشرة أيام على الأقل من افتتاح الدورة. وأكد الفريق أن المذكرة التقديمية لمشروع الميزانية التي استندت إلى مذكرة وزارة الداخلية صدرت في اليوم نفسه الذي عقدت فيه الجلسة الأولى للمجلس، ما يجعل تأثيرها في إعداد المشروع محدوداً.

كما أشار البيان إلى أن الادعاء بأن جماعة أكادير أول جماعة تعتمد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي غير دقيق، مؤكداً أن مؤشرات المشروع لا تتوافق مع المعايير العلمية المعتمدة، ومتسائلاً عن تكرار إدراج أحكام قضائية سبق أداؤها في ميزانية 2025 ضمن ميزانية السنة المقبلة، وهو ما يثير إشكالات في شفافية البرمجة المالية.

وانتقد الفريق تجاهل المكتب الجماعي لطلبه إدراج نقطة تتعلق بالوضعية الصحية بالمدينة والمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، وهو ما حرم المجلس من مناقشة مستوى الخدمات الصحية وإصدار توصيات تعكس انتظارات الساكنة. كما أبدى الفريق اعتراضه على أسلوب اتخاذ قرارات تنظيمية دون إشراك الفاعلين المعنيين، مستشهداً بقرار تحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية الذي صدر دون استشارة الغرف المهنية أو الجمعيات المعنية ودون دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي، ما دفع الفريق إلى التصويت ضده وتحميل المكتب تبعاته المحتملة.

وأشار البيان إلى أن ما تحقق في المدينة يعود أساساً إلى مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020–2024)، الموقع أمام الملك في فبراير 2020، والتي ساهم المجلس السابق في صياغتها وتمويلها وتنفيذها رفقة السلطات الولائية والشركاء المؤسساتيين. وختم الفريق بيانه بالتأكيد على أن أي تنمية هي نتاج عمل تراكمي شاركت فيه مختلف المجالس السابقة، داعياً إلى رفع مستوى الممارسة السياسية والكف عن نسب إنجازات البرنامج الملكي الحالي إلى الولاية الجماعية الحالية، التي لولا هذه المشاريع لكانت حصيلتها ضعيفة للغاية.