الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لتوقيف مشروع قانون مجلس الصحافة بالمغرب

تدخل الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل مباشر في الجدل المحتدم حول مستقبل الإعلام بالمغرب، معرباً عن قلقه البالغ من التوجهات الحالية. وجاء هذا الموقف تعبيراً عن تضامن واضح مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تنتمي لهذا التحالف الدولي.

وخلال اليومين الماضيين، تصاعدت حدة الاحتجاجات مع تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها مئات الصحفيين والناشرين أمام البرلمان. وجاءت هذه التظاهرة استجابة لدعوة عدة هيئات مهنية، أبرزها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال.

وصرح أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: “ندعم بشكل كامل مطالب زملائنا المغاربة بسحب المشروع أو تأجيله لإتاحة فرصة حقيقية للحوار”. وأكد أن أي تشريع خاص بالصحافة يجب أن يستند إلى مبادئ الدستور المغربي ويحترم التعددية النقابية والعدالة التمثيلية.

واعتبرت الهيئات المحتجة أن المشروع يشكل انتهاكاً صريحاً لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، محذرة من أنه يهدد المكاسب التي تحققت عبر سنوات من النضال. كما أشارت إلى أن التمثيل غير المتوازن يكرس سياسة الإقصاء ويقوض استقلالية القطاع.

ولم تكن هذه الانتقادات وليدة اللحظة، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد قدم مذكرة رأي شاملة في منتصف يوليوز الماضي، داعياً إلى مراجعة المشروع لضمان استقلالية المجلس وتمثيليته الحقيقية. وركزت المذكرة على خمسة مبادئ أساسية: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية.

بدوره، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصياته الداعية إلى إحداث توازن في التشريع، ومزيد من التشاور مع مختلف الفاعلين. واقترح إضافة فئة “الحكماء” إلى تركيبة المجلس، واعتماد نظام انتخابي يضمن تنوع الجسم الصحافي، مع تعزيز تمثيلية النساء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية المغربية نقاشاً حاداً حول مستقبل المهنة، حيث تطالب الأوساط الصحفية بتعريف دقيق لمفهوم “الخطأ المهني”، وتقوية آليات الوساطة، ومراجعة شاملة تضمن انسجام التشريع مع التزامات المغرب الدولية.