أكثر من 240 حكما بالسجن النافذ في حق معتقلي احتجاجات الشباب

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بأن ما لا يقل عن 240 حكماً بالسجن النافذ صدرت حتى 22 أكتوبر الجاري في حق معتقلين على خلفية احتجاجات “الشباب “، تراوحت مددها بين سنة و15 سنة، وسط غياب شروط المحاكمة العادلة وعشوائية الاعتقالات التي شملت أشخاصاً لا علاقة لهم بالاحتجاجات.

وأوضحت الجمعية في تقرير أولي قدمته رئيستها سعاد براهمة أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير وحدها أصدرت أحكاماً بالسجن 15 سنة في حق أربعة أشخاص، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلاً، بالإضافة إلى أحكام بست سنوات لثلاثة معتقلين وخمس سنوات لمعتقلين آخرين، شملت مناطق القليعة وخميس أيت اعميرة وتزنيت وتارودانت.

كما صدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق الطالب المجاز محمد بزيغ بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأربع سنوات في حق معتقل واحد، وثلاث سنوات لمعتقلين اثنين. وأكدت الجمعية أن مئات الأحكام الأخرى تراوحت مدتها بين سنة وثلاثة أشهر، وشملت أيضاً قاصرين في الحسيمة ومدن أخرى.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 330 قاصراً يتابعون قضائياً، بعد توقيف أكثر من 2100 شاب وشابة وقاصر، حيث تم حفظ المساطر في حق البعض وإطلاق سراح آخرين، فيما وُجّهت المتابعات القضائية لأكثر من 1400 شخص، منهم حوالي 1000 في حالة اعتقال. وتتوزع المتابعات بين الجنح أمام المحاكم الابتدائية والجنيات أمام محاكم الاستئناف، خاصة في مدن أكادير وسلا ومراكش، فيما يُتابع أكثر من 500 شخص في حالة سراح مؤقت، وتم تغيير تدابير قضاة الأحداث بتسليم بعض القاصرين لأسرهم.

وسجلت الجمعية الحكم ببراءة بعض القاصرين، معربة عن قلقها وامتعاضها من استمرار متابعة قاصرين قضائياً بتهم جنائية. وحذرت الجمعية من أن هذه الأرقام مؤقتة، نظراً لصعوبة حصر كل الاعتقالات، خاصة مع استمرار الاستدعاءات والتوقيفات بناءً على مقاطع مصورة أو تدوينات يُعتبر بعضها “تحريضاً”، وبالنظر لتنوع الملفات بين الجنائي والجنحي، والقاصرين والرشداء، والاعتقال والسراح، وكثرة عدد المتابعات.