وقفات احتجاجية وحملة توعية لمواجهة الشكايات الكيدية ضد مناهضي الفساد

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام انخراطها في المشاركة والتعبئة للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع رئيس الجمعية محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، المقررة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامناً مع محاكمة محمد الغلوسي على خلفية الشكاية المقدمة ضده من قبل البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، والمتابع بدوره أمام القضاء بمراكش بتهم مرتبطة بالفساد المالي وغسل الأموال.

وسجل المكتب الوطني للجمعية قلقه البالغ من اتساع مظاهر الفساد في مختلف مناحي الحياة العامة، مشيراً إلى دوره في تفشي الفقر والهشاشة وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل التنمية والعدالة بالمغرب. وأوضح المصدر أن الفساد أصبح ظاهرة بنيوية تتطلب تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية لمواجهتها.

كما عبّر المكتب الوطني عن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية وكافة مناهضي الفساد الذين يتعرضون لما وصفه بـ “الشكايات الكيدية والمضايقات بسبب نشاطهم ونضالهم من أجل تخليق الحياة العامة”، مؤكداً أن “التضييق على الغلوسي استهداف مباشر للجمعية ولرسالتها في محاربة الفساد ونهب المال العام”.

وانتقدت الجمعية الحكومة، معتبرة أنها “تشجع الفساد وتحمي المفسدين من خلال سن قوانين مثل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، بدل اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاربته”، مشيرة إلى أن العدالة تشكل مدخلاً أساسياً لتخليق الحياة العامة.

وفي هذا الإطار، نبهت الهيئة الحقوقية إلى خطورة تعطيل العدالة في ملفات الفساد ونهب المال العام، مبرزة ذلك من خلال طول أمد البحث التمهيدي وأطوار المحاكمة، إضافة إلى صدور أحكام ضعيفة ومخففة.

وطالبت الجمعية باعتماد سياسات عمومية عادلة تستجيب لحاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، مقرونة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع إحالة جميع التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المتورطين في نهب المال العام.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها للعمل إلى جانب القوى الديمقراطية والضمائر الحية من أجل فضح كل مظاهر الفساد والريع، واتخاذ المبادرات النضالية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.