هل يخدم وهبي مصالح شركات التأمين على حساب ضحايا حوادث السير؟

أعرب رضا بوكمازي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” وعضو الأمانة العامة، عن رفضه لإحالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمشروع القانون رقم 70.24 لتعديل ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير على البرلمان.

ووصف بوكمازي في تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك، المشروع بأنه يعكس استمرار هيمنة شركات التأمين على حساب ضحايا حوادث السير وذويهم، رغم أن القانون كان ينتظره الجميع منذ مدة، ورفض عدد من الوزراء إحالة نسخته السابقة إلى مسطرة التشريع للحفاظ على مصالح هذه الشركات.

وأوضح أن المشروع يمنح شركات التأمين القدرة على تحديد شروطها دون السماح للضحايا باختيار اللجوء للصلح من عدمه، رغم أن الاجتهاد القضائي قد تطور لحماية الضحية وضمان مصالحه، مشيراً إلى أن هذه الشركات تفوت على الضحايا فرصة التقاضي عبر المساطر الجنحية.

وأشار بوكمازي إلى أن هذه المقتضيات تعكس السياسات العامة للحكومة الحالية القائمة على حماية مصالح أصحاب النفوذ والأرباح الكبرى على حساب الفئات الضعيفة والبسطاء.

وأكد البرلماني السابق أن تمرير المشروع بصيغته الحالية سيكون مؤشراً إضافياً على ضعف قيمة المؤسسة التشريعية عندما تستجيب فقط لمطالب القوى الاقتصادية والمالكة لنفوذ واسع على القرار العمومي.