انتقادات لحكومة أخنوش وجماعة أكادير بعد فشلها في إيجاد حلول لأزمة السكن
في شوارع أكادير الجديدة، ترتفع البنايات وتتسع الأشغال في كل زاوية، لتبدو المدينة وكأنها تسابق الزمن نحو التحديث؛ غير أن وراء هذه الصورة اللامعة، تختبئ أزمة اجتماعية صامتة، عنوانها السكن.
فبينما تشهد المدينة مشاريع كبرى لتأهيل بنيتها التحتية، تتفاقم معاناة الأسر في البحث عن مأوى لائق؛ أسعار الكراء بلغت مستويات غير مسبوقة، إذ وصل ثمن شقة متوسطة إلى حوالي 3000 درهم شهريا في أغلب الأحياء، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من الأسر والعاملين البسطاء.
يقول يوسف، موظف في القطاع الخاص، جاء من تزنيت للعمل في أكادير: “كنت أبحث عن شقة صغيرة قريبة من عملي، لكنني صدمت عندما اكتشفت أن أبسط شقة تتجاوز 2800 درهم. لم أعد قادرا على الادخار أو حتى العيش بكرامة، أفكر جديا في الرحيل.”
أما فاطمة، ربة بيت وأم لطفلين، فتروي معاناتها قائلة: ” أكثر من نصف دخلنا يضيع في الكراء. بحثنا عن بديل بأسعار أقل دون جدوى. حتى غرفة صغيرة أصبحت حلما.”
الطلاب بدورهم يعيشون وضعا صعبا، خاصة القادمين من مدن بعيدة. يقول سعيد، طالب بجامعة ابن زهر: “الكراء في الأحياء القريبة من الجامعة تجاوز 2500 درهم. لا يمكن لعائلة بسيطة أن تتحمل ذلك، والسكن الجامعي محدود جدا.”
مهنيون في القطاع العقاري يؤكدون أن غياب السكن الاجتماعي هو السبب الرئيسي وراء الأزمة، إذ لم تدرج المدينة ضمن مشاريع موجهة للفئات الفقيرة والمتوسطة، رغم الطلب الكبير عليها. ويشير أحد الوسطاء العقاريين إلى وجود ضغوط من فاعلين كبار يسعون إلى تعطيل هذا النوع من المشاريع للحفاظ على الأسعار المرتفعة.
ومع غياب التوازن بين العرض والطلب، اضطر عدد من المقاولين إلى نقل مشاريعهم إلى مدن أخرى، حيث تتوفر تسهيلات أكثر وجاذبية استثمارية أفضل، مما جعل السوق العقارية في أكادير تعرف ركودا واضحا.
في المقابل، تتعرض الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش لانتقادات واسعة، بعدما تركت الأزمة تتفاقم دون حلول ملموسة. كما تواجه جماعة أكادير، التي يرأسها بدوره أخنوش، انتقادات لعدم تحركها بجدية لإطلاق برامج سكن اجتماعي أو ضبط سوق الكراء.
يقول أحد نشطاء المجتمع المدني: “السلطات المحلية منشغلة بتزيين المدينة أكثر من اهتمامها بمعاناة سكانها. أكادير تتجمل عمرانيا لكنها تختنق اجتماعيا، والحق في السكن بات مهددا.”
في ظل هذا الوضع، تظل المدينة واقفة بين عمران يتوسع بلا توقف وسكان يطاردون حلما بسيطا اسمه السكن اللائق. والسؤال الذي يطرحه الجميع اليوم: إلى متى سيبقى الحق في السكن رهينة المضاربات والسياسات المؤجلة؟
تعليقات