260 سنة…أحكام ثقيلة تطال المتورطين في أحداث هوارة وتارودانت وبيوكرى وتيزنيت

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، أحكاماً قضائية ثقيلة بلغ مجموعها 260 سنة سجناً نافذاً، في حق 33 متهماً تورطوا في أعمال إجرامية خطيرة شهدتها مناطق هوارة وتارودانت وبيوكرى وأيت عميرة وتيزنيت.

وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات مطولة استمعت فيها هيئة المحكمة إلى المتهمين ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تقرر إصدار قراراتها بناءً على خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تراوحت بين الاعتداءات الجسدية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الفوضى في الشوارع.

ووفق المعطيات القضائية، توزعت العقوبات على النحو التالي: 19 متهماً من هوارة، حيث أدين 12 منهم بـ10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد، بينما نال أحدهم 6 سنوات، وآخر 5 سنوات، فيما حُكم على متهم بسنة واحدة حبسا نافذاً، وآخر بالسجن لسنة مع إلزامه بأداء تعويضات مدنية لفائدة الأمن الوطني والدرك الملكي.

أما في بيوكرى، فقد أدين ثمانية متهمين بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل واحد، إضافة إلى متهم من تيزنيت صدر في حقه الحكم ذاته.

وفي مدينة تارودانت، قضت المحكمة بالسجن 15 سنة في حق أحد المتهمين، و10 سنوات للثاني، و6 سنوات للثالث، وسنة واحدة نافذة للرابع. كما شمل الحكم متّهماً من أيت عميرة أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً.

وتعد هذه الأحكام من أثقل القرارات التي صدرت أخيراً عن محكمة الاستئناف بأكادير، في إطار مواجهة موجة من الأحداث الإجرامية التي عرفتها بعض مناطق سوس، والتي كانت قد أثارت قلقاً واسعاً لدى الساكنة والرأي العام المحلي.

وجاء اعتقال المتهمين بعد تورطهم في أعمال عنف وتخريب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، ومواجهتهم لعناصر الأمن خلال موجة الانفلات التي رافقت ما عُرف باحتجاجات “جيل زد”، وهي الأحداث التي تبرأ منها شباب هذا الجيل عبر منصة “ديسكورد”، حيث دعوا حينها إلى تجنب العنف والتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي ومسؤول بعيداً عن أي ممارسات تخريبية أو مساس بالنظام العام.