الحكومة تقر رسميًا بعدم الوفاء بوعد “خلق مليون منصب شغل”
اعترفت الحكومة رسميًا بإخفاقها في الوفاء بالوعد الذي قطعه رئيسها عزيز أخنوش بخلق مليون منصب شغل خلال ولايته الحكومية. وكشف هذا الإعلان الصادم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
لم يكتفِ السكوري بالحديث عن النقص في عدد المناصب المقررة، بل أشار أيضًا إلى فقدان عدد آخر من الوظائف بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، لم يقدم الوزير أرقامًا دقيقة حول هذا الفقدان، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في معالجة أزمة البطالة. هذا الغموض يعكس ضعفًا في السياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل ويضع علامة استفهام حول فعالية الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
على الرغم من الإخفاق في تحقيق الوعود، حاول السكوري تبرير هذا الفشل بتقديم انخفاض طفيف في معدل البطالة من 13.7% إلى 12.8%. ورغم أن هذا التراجع يعد تحسنًا نسبيًا، إلا أنه لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في سوق العمل، خاصة عندما نعلم أن هذا التحسن الطفيف لا يوازي العجز الكبير في تحقيق مليون منصب شغل. إن التبرير بأن تراجع البطالة هو مؤشر على النجاح في مواجهة أزمة البطالة لا يعكس الواقع الملموس الذي يعيشه العديد من المواطنين في ظل قلة الفرص الاقتصادية.
وزير الإدماج الاقتصادي أقر أيضًا بفقدان 70 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي، مما يسلط الضوء على هشاشة هذه السياسة في مواجهة التحديات المناخية والهيكلية التي يعاني منها القطاع. وقد يكون هذا التراجع نتيجة تأثيرات قاسية على الإنتاج الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المستقرة، ما يفاقم أزمة التشغيل في المناطق القروية، حيث يشكل القطاع الفلاحي مصدرًا رئيسيًا للعيش بالنسبة للكثير من الأسر.
إن هذا الاعتراف من الحكومة يكشف بشكل جلي الفجوة الكبيرة بين الوعود السياسية والحقائق الاقتصادية. لقد تكسرت الشعارات التي رُوج لها بشكل كبير على صخرة الواقع، حيث يبقى المواطنون في انتظار نتائج ملموسة تحقق لهم فرص عمل حقيقية. الوعود التي تم إطلاقها في الحملة الانتخابية لن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل الظروف الحالية.
هذا الإعلان يعزز تساؤلات كثيرة حول مصداقية الوعود السياسية للحكومة الحالية وقدرتها على إدارة ملف التشغيل. فمع تزايد مستويات البطالة وعدم قدرة الحكومة على تحقيق وعودها السابقة، يصبح من الصعب على المواطنين أن يثقوا في قدرة الحكومة على إيجاد حلول فعالة لهذه الأزمة. بقاء الوضع على حاله يعني أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في معالجة هذه القضايا الشائكة.
تعليقات