بشروط جديدة.. مشروع قانون المالية يواصل دعم اقتناء السكن الرئيسي

يشير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى مواصلة الحكومة دعم اقتناء السكن الرئيسي، مع إدخال تعديلات على آلية “إعانة الدولة لدعم السكن” لتعزيز نجاعة هذه المبادرة وضبط جوانبها التطبيقية.

وينص المشروع على تعديل المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 لتحديد “كيفيات رفع الرهن”، على أن تُطبق هذه التعديلات ابتداءً من فاتح يناير 2026 في حال إقرارها. ويستفيد من الإعانة المواطنين المغاربة الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي امتياز مماثل، ويستثنى مالكو العقارات المخصصة للسكن، إلا أن المشروع يسمح أيضًا للمالكين على الشياع بالاستفادة بشرط الالتزام بالشروط المحددة.

وتتضمن التعديلات الأساسية إلزام المستفيدين الراغبين في رفع الرهن قبل خمس سنوات بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة. ويُرفع الرهن بعد انقضاء المدة المحددة، على أن يقدم المستفيد المستندات التي تثبت تخصيص السكن كسكن رئيسي، وتشمل طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، شهادة إدارية للإقامة، وإيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

كما شددت الحكومة على الالتزام بتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية هذه الآلية، مستندة إلى نتائجها منذ انطلاق العمل بها مطلع 2024، حيث استفاد أكثر من 68 ألف مواطن بغلاف مالي إجمالي يناهز 5,6 مليارات درهم. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 35٪ خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وهو ما اعتبر مؤشرًا إيجابيًا على دينامية القطاع والإقبال المتزايد على الدعم.