مالية 2026.. هذا هو توزيع 140 مليار درهم بين التعليم والصحة

في عرضها أمام البرلمان، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة رفعت بشكل غير مسبوق ميزانيتي التعليم والصحة في مشروع قانون مالية سنة 2026، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين تكافؤ الفرص بين المواطنين.

ففي قطاع التعليم، تم تخصيص 97,1 مليار درهم بزيادة تفوق 11,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2025، من أجل تسريع تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي، عبر إحداث نحو 4.800 قسم جديد خلال الموسم الدراسي 2026-2027، ليصل مجموع الأقسام إلى حوالي 40 ألف قسم يستفيد منها أكثر من مليون تلميذ.

كما يشمل البرنامج توسيع نموذج المؤسسات الرائدة ليغطي 6.626 مدرسة ابتدائية و1.286 إعدادية، إلى جانب إحداث 170 مؤسسة تعليمية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12.611 مؤسسة. وفي الجانب الاجتماعي، تعهدت الحكومة بمواصلة برامج الدعم، مع استفادة مئات الآلاف من التلاميذ من الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، الذي سيُعمم ليشمل 730 ألف تلميذ بحلول سنة 2027.

أما في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، فقد خصصت الحكومة ميزانية تناهز 42,4 مليار درهم، بزيادة تقارب 10 مليارات درهم عن السنة الماضية، مع إحداث 8.000 منصب مالي جديد. وستركز الجهود على تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون للخدمة، واستكمال بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا بالرباط، ومواصلة أشغال المراكز الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية.

كما ستشمل الخطة إصلاح وتحديث 90 مستشفى بكلفة تقارب 3,3 مليارات درهم، وتأهيل 1.600 مركز صحي على مدى ثلاث سنوات، بعد استكمال المرحلة الأولى التي همت 1.400 مركز. وستواصل الحكومة أيضًا تعزيز الموارد البشرية، وتطوير الوكالات الصحية المتخصصة، وتفعيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار رؤية شاملة تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية المندمجة، عبر تحسين جودة التعليم والصحة وتعميم الخدمات في المناطق القروية والجبلية والهشة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.