حكومة أخنوش تعتزم اقتراض 123 مليار درهم في 2026

تستعد حكومة عزيز أخنوش لتنفيذ عملية اقتراض ضخمة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2026، حيث تعتزم اقتراض ما مجموعه 123 مليار درهم. يتوزع هذا المبلغ بين 63 مليار درهم على مستوى القروض الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل، و60 مليار درهم من الخارج.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة ستحتاج إلى ما يقارب 49 مليار درهم إضافية لتمويل ميزانية الدولة للعام 2026. ولتنفيذ هذا الاقتراض، تضمن مشروع القانون أن الحكومة ستحصل على تفويض برلماني لإصدار قروض خارجية وداخلية، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى أدوات مالية أخرى لسد حاجيات الخزينة خلال هذه السنة المالية.

وعلى الرغم من هذه التدابير، تظهر التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية أن النفقات المرتبطة بفوائد وعمولات الدين العام لا تزال مرتفعة. من المنتظر أن تبلغ تكاليف هذه النفقات حوالي 44 مليار و50 مليون درهم في عام 2026، وهو انخفاض طفيف مقارنة بتكاليف سنة 2025 التي بلغت 45 مليار و105 مليون درهم. ويعكس هذا الفرق تحملاً كبيراً بالنسبة للديون الداخلية، حيث من المتوقع أن تبلغ تكاليف الدين الداخلي 33 مليار و765 مليون درهم، مقابل 10 مليارات و284 مليون درهم فقط بالنسبة للدين الخارجي.

وفيما يتعلق بتوزيع النفقات العامة، تقدر الميزانية العامة بحوالي 527 مليار و648 مليون درهم، فيما تتوزع باقي المخصصات بين الحسابات الخصوصية للخزينة والمرافق العامة المسيرة بصورة مستقلة.