بعد الحكم بخمس سنوات ابتدائيا.. الاستئناف يرفع العقوبة في قضية قائد درك تغازوت

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، حكماً يقضي بسبع سنوات سجناً نافذاً في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (ب.ه)، مع تأييد الغرامة المالية المحكوم بها ابتدائياً، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وإفشاء السر المهني.

وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق المعني بالأمر، قبل أن يتم استئناف الحكم، لتنطق صباح اليوم الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير بالعقوبة الجديدة بعد جلسات استماع مطولة ومرافعات حادة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة.

وتعود تفاصيل الملف إلى عملية تهريب نحو ثلاثة أطنان ونصف من مخدر الشيرا، كانت مهيأة للتصدير عبر شاطئ تغازوت، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير عن تورط المساعد الأول في التغاضي عن العملية رغم علمه المسبق بها، وهو ما أدى إلى توقيفه عن العمل وإحالته على القضاء.

ووفق مصادر متطابقة، فإن هذه القضية تحوم حولها رائحة تصفية حسابات، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة والمعطيات التي طفت على السطح خلال أطوار المحاكمة، خاصة أن المتهم كان معروفاً بتدخله الصارم في عدد من الملفات الحساسة بالمنطقة، ما جعل البعض يربط ما جرى بصراعات خفية.

وقد أثار هذا الملف منذ تفجره اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والأمنية، لما يحمله من دلالات حول خطورة اختراق شبكات تهريب المخدرات لبعض الأجهزة الأمنية، في وقت تواصل فيه السلطات حملاتها الواسعة لمحاصرة هذه الظاهرة وضمان نزاهة ومصداقية المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.