المغرب يراهن على 14 مليار درهم لإنقاذ أمنه المائي وتحقيق الاستدامة البيئية

في وقت تعيش فيه المملكة تحديات كبيرة نتيجة لتراجع الموارد المائية وتأثيرات الجفاف، قررت الحكومة المغربية التركيز على ملف المياه كأولوية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

بميزانية استثمارية ضخمة بلغت 14 مليار درهم، تسعى الحكومة إلى وضع حد للأزمة المائية التي تهدد القطاع الزراعي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعي في المناطق القروية.

الخطط الحكومية لا تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تشمل بناء 16 سداً جديداً، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر. أبرز هذه المشاريع هو محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، التي ستصبح واحدة من أكبر محطات التحلية في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب يومياً. تكلفة هذه المحطة تقدر بـ9.5 مليار درهم.

هذه الاستثمارات جزء من خطة شاملة للإصلاحات الهيكلية التي تضمنها مشروع قانون المالية، والذي يرفع سقف الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم. الحكومة تركز على تعزيز البنية التحتية وقطاع النقل والطاقة النظيفة، حيث تجاوزت الطاقات المتجددة 45% من مزيج الكهرباء الوطني.

وتؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الهدف هو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية دون التأثير على الاستقرار المالي.