ميزانية 2026.. “37 ألف منصب جديد” بينها 13 ألف للداخلية و8 آلاف للصحة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة كبيرة في عدد المناصب المالية الجديدة المحدثة، حيث تم تحديد 37 ألف منصب جديد، ما يعكس استمرار الحكومة في تعزيز القطاعات الاجتماعية والأمنية ذات الأولوية. وبلغت زيادة المناصب المالية حوالي 27.6% مقارنة بسنة 2025، حيث سجلت الأخيرة 28.906 منصبًا.

وقد استحوذ قطاع الداخلية على الحصة الأكبر من هذه المناصب، حيث رُصد له 13.000 منصب جديد، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المملكة. كما حصل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية على 8.000 منصب مالي جديد، مواصلًا بذلك استفادته الكبيرة من التوظيف العمومي بهدف تعزيز قدرات القطاع الطبي في ظل استمرار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.

أما قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، فقد استفاد من زيادة أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث تم تخصيص 379 منصبًا جديدًا، مما يعكس استمرارية التوجه نحو التوظيف عبر الأكاديميات الجهوية ومن خلال عقود التعاقد التي أصبحت جزءًا من النظام التعليمي منذ 2016.

وبموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيتم تنفيذ التوظيفات الجديدة على مستوى مختلف الوزارات، بحيث تواصل وزارة الداخلية تصدّر قائمة القطاعات المستفيدة من التوظيف، تليها وزارة الصحة، ثم وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى قطاع الاقتصاد والمالية.

وتستمر الحكومة في توظيف جزء كبير من المناصب عبر التعاقد، خاصة في قطاع التعليم، حيث تشير الأرقام إلى استمرار العمل بنظام التوظيف عبر الأكاديميات الجهوية. هذا التوجه يعكس تعزيز اللامركزية في التوظيف ويواكب الجهود الرامية إلى تجويد الخدمات التعليمية في مختلف الجهات.

وتؤكد هذه الأرقام أن أولويات الدولة المغربية تتجه نحو تعزيز القطاع الأمني والاجتماعي، مع الحفاظ على الاستمرار في إصلاح قطاع التعليم.