الدين الداخلي والخارجي يرتفعان في المغرب إلى “1124 مليار درهم” بميزانية 2026

تواصل مديونية الخزينة المغربية مسارها التصاعدي، حيث بلغت في متم شهر يونيو 1124.2 مليار درهم، موزعة بين الدين الداخلي الذي وصل إلى 828.6 مليار درهم، والدين الخارجي الذي بلغ 295.6 مليار درهم. ويعكس تقرير الدين العمومي الملحق بمشروع قانون 2026 هذا الارتفاع المستمر في الدين العمومي مقارنة بالسنوات الماضية.

ويظهر التقرير أن دين الخزينة ارتفع من 1016.7 مليار درهم في 2023 إلى 1081.6 مليار درهم في 2024، ليصل إلى 1124.6 مليار درهم في يونيو الماضي، مع تسجيل انخفاض طفيف في مؤشر المديونية من 68.7% إلى 67.7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الأرقام تشير إلى تزايد مستمر في حجم الديون.

أما “الديون الموطدة للإدارات العمومية” فقد ارتفعت إلى 1019.9 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ967.4 مليار درهم في 2023، رغم تراجع النسبة المئوية لهذه الديون من 65.4% إلى 63.9% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالدين المتداول للخزينة، فقد ارتفع إلى 874.8 مليار درهم في يونيو 2025، منه 776.1 مليار درهم على شكل سندات مصدرة في سوق المزادات، بينما بلغ حجم الدين في 2024 حوالي 837.8 مليار درهم. في المقابل، سجل الدين الخارجي العمومي 510.2 مليار درهم في يونيو، مقارنة بـ468.2 مليار درهم في نهاية 2024.

وفي سياق التمويل، بلغت احتياجات خزينة الدولة في متم يونيو 2025 حوالي 46 مليار درهم، ليصل إجمالي احتياجات تمويل الخزينة إلى 113.2 مليار درهم بعد احتساب تحملات أصل الدين البالغة 672 مليار درهم. وقد تم تعبئة حوالي 120.2 مليار درهم من التمويلات، منها 10.2 مليار درهم تم جمعها على شكل دين داخلي و400 مليار درهم عبر سحوبات خارجية.

وأخيرًا، سجلت تكاليف الفوائد والعمولات المتعلقة بدين الخزينة ارتفاعًا إلى حوالي 24.4 مليار درهم في يونيو 2025، مقارنة بـ21.6 مليار درهم في نفس الفترة من 2024. هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين الداخلي بنحو 3.3 مليار درهم، بينما انخفضت تلك المتعلقة بالدين الخارجي بمقدار 0.6 مليار درهم.