الدولة تخصص “13.7 مليار درهم” لدعم “غاز البوتان والسكر والدقيق” في ميزانية 2026
في خطوة لتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلنت الدولة عن تخصيص مبلغ 13.770 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2026 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين. يأتي هذا الدعم في سياق حرص الحكومة على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وبحسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية، سجلت تكلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 حوالي 8.5 مليارات درهم، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت الأرقام أن الاستهلاك الوطني لغاز البوتان بلغ 154.85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغرامًا، مع أعلى مستويات للاستهلاك في أشهر يناير وأبريل وماي، بينما سجلت أدنى المستويات في شهر غشت.
فيما يخص السكر، بلغ دعم استهلاك السكر المكرر خلال نفس الفترة 3.05 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 0.8% على أساس سنوي. وقد تم تحديد منحة جزافية من قبل الدولة بقيمة 3.64 دراهم للكيلوغرام لدعم السكر المكرر والخام، حيث سجلت الكلفة الإجمالية لهذا الدعم 3.413 مليارات درهم، مسجلة انخفاضًا بنحو 23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما في ما يتعلق بالدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغ الدعم المخصص له حوالي 880 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ورغم العجز في الإنتاج الوطني بسبب الجفاف، واصلت الدولة منح دعم لاستيراد هذا النوع من القمح لضمان تموين السوق الوطنية وتثبيت أسعار الخبز عند 1.20 درهم. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لدعم القمح المستورد والدقيق الوطني نحو 1.137 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29% على أساس سنوي.
كما استمرت الدولة في دعم بعض المواد الغذائية لصالح سكان الأقاليم الجنوبية، حيث خصصت لهذا الغرض مبلغا قدره 88 مليون درهم، وهو ما يعكس استمرار التزام الحكومة بدعم الفئات المستضعفة وضمان استقرار الأسعار في مختلف المناطق.
تستمر هذه الإجراءات في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على تأمين تموين السوق الوطنية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
تعليقات