البرلمان يضع شروطًا جديدة لتوثيق مخالفات المرور عبر “الصور والفيديو”
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك لتحسين طريقة تحرير مخالفات السرعة وتجاوز بعض الاختلالات التي ظهرت في استخدام معطيات غير مباشرة.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح أن الهدف هو تعزيز الضمانات القانونية عند تحرير محاضر المخالفات وضمان مصداقية الوثائق المعتمدة كأدلة، مما يصب في مصلحة حقوق الدفاع ويحقق المساواة أمام القانون. وأشار الفريق إلى أن بعض المحاضر تم تحريرها بناء على صور أو معطيات مرسلة من أعوان شرطة المرور أو الدرك الملكي دون أن يكون هؤلاء حاضرين أثناء توقيف السائق عند السد الأمني، مما يثير تساؤلات حول شرعية المحاضر.
في هذا السياق، يقترح الفريق الحركي أن يُشترط حضور العون الذي رصد المخالفة أثناء تحرير المحضر، أو على الأقل أن يتم إرفاق الأدلة التقنية مثل الصور والفيديوهات بالمحضر بشكل رسمي وموثق، ليتمكن السائق من الاطلاع عليها وامتلاك الحق في الطعن أمام الجهات المختصة.
وشدد الفريق على أهمية التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق السائقين، مؤكدًا أن الردع لا يجب أن يتم على حساب الضمانات الدستورية، مثل الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.
تعليقات