أمر دولي بإيقاف رئيس مجلس إقليمي سابق بعد إدانته بعشر سنوات سجناً

أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمراً دولياً بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، كان قد تم عزله من منصبه قبل أشهر، بعد أن أيدت محكمة النقض حكماً نهائياً يقضي بسجنه عشر سنوات نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة.

المنتخب المعني، الذي شغل في السابق عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئاسة مجموعة الجماعات للبيئة “بني احسن”، إضافة إلى منصب أمين مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات، اختفى عن الأنظار مباشرة بعد صدور القرار القضائي النهائي، وهو ما دفع السلطات إلى تفعيل مساطر البحث الدولية في حقه.

وأفادت المعطيات أن الضابطة القضائية انتقلت إلى مقر إقامته وعدد من الأماكن التي كان يرتادها قصد تنفيذ الحكم وإيداعه السجن، غير أن الأبحاث أكدت مغادرته التراب الوطني، ما استدعى تعميم مذكرة البحث على مختلف المراكز الحدودية الجوية والبحرية والبرية، وإشعار منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” لتتبع مكان وجوده.

القضية التي يتابع فيها المعني بالأمر تعود إلى شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الماشية والأسلاك النحاسية، كانت قد أحدثت حالة استنفار أمني بمناطق مختلفة من إقليم سيدي سليمان، خصوصاً بدائرة القصيبية. وقد كشف عدد من الموقوفين أثناء التحقيق عن ضلوع المنتخب في أنشطة العصابة، مؤكدين أنه كان أحد العناصر الرئيسية فيها.

كما ورد اسمه في شكايات أخرى تتعلق بعمليات نصب استهدفت رجال أعمال وتجاراً، حيث تم استدراجهم إلى مناطق نائية عبر حيلة ادعت فيها إحدى المشاركات العثور على كيس من العملة الأجنبية بسواحل القنيطرة، قبل أن يتعرض الضحايا للاعتداء وسرقة ممتلكاتهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قضت ببراءة المتهم وعدد من شركائه، غير أن الغرفة الاستئنافية ألغت الحكم لتدينهم بعقوبات بلغ مجموعها 110 سنوات سجناً نافذاً، بينها عشر سنوات لرئيس المجلس الإقليمي السابق. وبعد رفض محكمة النقض لطلب المراجعة، أصبح الحكم نهائياً وشرعت السلطات في تنفيذ إجراءات الاعتقال الدولي.