تقرير: خطة المغرب الأخضر تحقق نتائج محدودة وتهمش صغار الفلاحين

أصدر معهد فريدريش ناومان تقريرا بعنوان “الزراعة تحت الضغط: تغير المناخ وأمن المغرب الغذائي”، تناول فيه التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المغربي في ظل التحولات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي.

أوضح التقرير أن الزراعة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، إذ تسهم بنحو 13 إلى 14 في المئة من الناتج الداخلي وتشغل حوالي 40 في المئة من اليد العاملة، فيما يعتمد أكثر من 60 في المئة من سكان القرى عليها كمصدر رزق رئيسي.

وأشار إلى أن أغلب الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة التي تقل عن خمس هكتارات وتعتمد على الأمطار، ما يجعلهم أكثر عرضة لتقلبات المناخ ونقص المياه. كما لفت إلى أن أي تراجع في أداء هذا القطاع يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وبيّن التقرير أن درجات الحرارة في المغرب ارتفعت بمعدل يقارب درجتين مئويتين منذ بداية القرن العشرين، بينما أصبحت الأمطار أكثر تقلبا بين فترات جفاف طويلة وفيضانات متكررة، مما يهدد الزراعة البعلية التي تمثل 60 في المئة من الأراضي المزروعة.

وأوضح أن إنتاج القمح شهد تذبذبا واضحا، إذ انخفض من 11.4 مليون طن سنة 2015 إلى 3.3 ملايين طن سنة 2016، ما دفع البلاد إلى زيادة وارداتها من الحبوب التي تستهلك نحو خمس عائدات التصدير، وهو ما يضع المغرب في وضع هش من حيث الأمن الغذائي.

وتطرق التقرير إلى خطة المغرب الأخضر التي أطلقت سنة 2008، مشيرا إلى أنها ساهمت في تطوير الإنتاج الزراعي وتوسيع المساحات المروية، لكنها لم تحقق العدالة في توزيع الفوائد، إذ استفادت المزارع الكبيرة أكثر من صغار الفلاحين الذين ظلوا يواجهون صعوبات في التمويل والتسويق.

كما حذر من التركيز على المحاصيل كثيفة المياه مثل الحمضيات والأفوكادو، التي فاقمت أزمة استنزاف المياه الجوفية خاصة في منطقة سوس ماسة، ما يشكل تهديدا مستقبليا للموارد المائية.

وأكد على أن المغرب يقف أمام خيارين: إما الاستمرار في نموذج غير متوازن، أو تبني سياسة زراعية مستدامة ومنصفة تراعي مصلحة صغار الفلاحين وتحمي الموارد الطبيعية وتضمن استقرار الأمن الغذائي.