المغرب يرفع ميزانية الدفاع بـ17% لتصل إلى 157 مليار درهم في 2026

أعلن مشروع قانون المالية لعام 2026 عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، حيث حددت المادة 35 من المشروع مبلغ 157.17 مليار درهم مخصصة للالتزامات الدفاعية، وهو ما يعكس استمرار المغرب في خطط تحديث وتعزيز قدرات قواته المسلحة الملكية ودعم الصناعة الدفاعية المحلية.

تتضمن الميزانية المخصصة لدعم “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية” وتطوير الصناعة الدفاعية، على أن يتم رصد هذه المخصصات خلال السنة المالية 2027. وتُمثل الزيادة في هذه الميزانية 17.77% مقارنة بميزانية العام الماضي، والتي بلغت 133.45 مليار درهم.

وتعكس هذه الزيادة المستمرة التزام الدولة المغربية بتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية. حيث بلغت الزيادة في الالتزامات المسبقة لهذا الحساب 23.7 مليار درهم، مما يعكس التوجه المستمر للدولة نحو تطوير القوات المسلحة.

ومنذ عام 2019، شهدت ميزانية الدفاع زيادات متتالية، حيث انتقلت من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، ليصل الإجمالي إلى 124.7 مليار درهم في 2024، و133 مليار درهم في 2025، وصولاً إلى 157 مليار درهم في 2026.

يعد هذا الارتفاع الكبير في الميزانية جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية، ما يساهم في تأمين الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى دعم الصناعة الدفاعية المحلية التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية الوطنية.