صفقات التفاوض في وزارة الصحة تثير الجدل داخل البرلمان و برلماني يساءل أخنوش

وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، انتقادات حادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية الترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مستشفى عبر التراب الوطني، معتبرا أن هذا القرار يشكل “ضرباً لمبادئ الشفافية والمنافسة الحرة”.

وأوضح ابراهيمي في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة أن اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات، الذي يُفترض أن يظل استثناءً في حالات محددة، أصبح قاعدة عامة، وهو ما اعتبره “التفافاً على قانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المؤطرة له”.

وتسمح الصفقات التفاوضية، وفق المرسوم رقم 431.22.2 المتعلق بالصفقات العمومية، بتجاوز الإجراءات الإدارية الطويلة المعمول بها في طلبات العروض، إذ يتم اختيار المتعهد بعد مفاوضات مباشرة مع متنافس أو أكثر، وذلك فقط في حالات محددة مثل الاستعجال القصوى الناتجة عن ظروف غير متوقعة.

وفي هذا الصدد، حذّر ابراهيمي من أن هذا التوجه “يكرس وضعاً غير سليم داخل وزارة الصحة”، مشيراً إلى إلغاء صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني التي كانت تبلغ قيمتها 180 مليون درهم، وإيقاف شركتين كانتا تتوليان التنفيذ، مما أدى إلى “احتكار شركة واحدة لمجال الرقمنة في القطاع الصحي”.

كما لفت إلى “تركيز صفقات النظافة في المستشفيات العمومية بأيدي شركات محدودة ومقربة، بعضها حديث النشأة ويملكه أشخاص تربطهم مصالح متضاربة، على حساب مقاولات اشتغلت لسنوات في نفس المؤسسات”.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن هذا التوجه “ينضاف إلى قرارات أخرى مثيرة للجدل، منها إلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية في قانون المالية 2025، والذي يصب في مصلحة بعض المستوردين المقربين على حساب الصناعة الدوائية الوطنية، مما يهدد فرص الشغل ويعمق عجز الميزان التجاري”.

وتساءل ابراهيمي عن ما إذا كان تعميم الصفقات التفاوضية في مشاريع تأهيل المستشفيات العمومية “يفتح الباب أمام مظاهر الفساد والريع في منح الصفقات”، مطالباً رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للعودة إلى مساطر طلبات العروض والصفقات التنافسية الشفافة.