“140 مليار درهم” لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع قانون المالية 2026 استجابة لمطالب جيل “زد”
في سياق الجدل المستمر حول مطالب جيل “زد” في المغرب، الذي يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليُجيب جزئياً على هذه المطالب عبر تخصيص ميزانية كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم، بما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات الشباب وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
ترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، حيث تم الإعلان عن تخصيص 140 مليار درهم لدعم قطاعي الصحة والتعليم. هذه الميزانية الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه المغرب احتجاجات واسعة من قبل جيل “زد”، الذي عبر عن استيائه من ضعف الخدمات الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.
فيما يخص الصحة، يتضمن مشروع قانون المالية افتتاح عدة مراكز صحية جديدة، بما في ذلك المركزين الاستشفائيين الجامعيين في أكادير والعيون، فضلاً عن استكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط. كما سيتم العمل على تأهيل 90 مستشفى في مختلف المناطق، بما يساهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية والمحرومة.
أما في قطاع التعليم، فإن مشروع القانون يهدف إلى تسريع إصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعزيز التعليم الأولي وتوسيع قاعدة التمدرس. ستُخصص ميزانية لتحسين جودة التعليم، وتوفير الدعم المباشر للتلاميذ الأكثر حاجة، بالإضافة إلى إنشاء 27,000 منصب شغل في القطاعين، وهو ما سيخفف من البطالة ويعزز مستوى الخدمات التعليمية.
هذه الإجراءات تتزامن مع مطالب الشباب، الذين عبروا عن استيائهم من التحديات التي تواجههم في الحصول على تعليم جيد وخدمات صحية فعالة. جيل “زد” يطالب بمستقبل أفضل، والحكومة تسعى إلى تقديم ردود عملية من خلال هذه الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الصحية والتعليمية، في محاولة لتلبية احتياجات الشباب المتزايدة في إطار تنمية شاملة ومتوازنة.
إن مشروع قانون المالية لعام 2026 يعكس التوجه الحكومي لاستجابة لاحتياجات جيل “زد” التي تشمل تحسين جودة الحياة في مجالات الصحة والتعليم، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تعليقات