الملك يضمن دعمًا ماليًا للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية بالمغرب

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروع قانون يتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
ويسعى هذا المشروع إلى وضع آليات صارمة لضمان شفافية الانتخابات، بما في ذلك تحصين المؤسسة النيابية ضد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية. كما يتبنى إجراءات قاسية لاستبعاد المتورطين في جرائم تؤثر على نزاهة العمليات الانتخابية، مع تشديد العقوبات للحد من أي محاولات للتلاعب بالمسار الانتخابي.
في خطوة مهمة لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، يعكف المشروع على تبسيط شروط الترشح للفئة العمرية التي لا تتجاوز 35 سنة، سواء كان الترشح عبر التزكية الحزبية أو بشكل مستقل.
ومن أبرز ملامح المشروع تقديم تحفيزات مالية هامة لهذه الفئة، حيث سيحصل الشباب على دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالترشح.
وفي سياق تعزيز تمثيلية المرأة في المؤسسة التشريعية، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية بشكل حصري للنساء، بهدف ضمان حضور أكبر لهن في البرلمان.
يُظهر هذا المشروع التزام الحكومة بتعزيز الديمقراطية وحماية نزاهة الانتخابات، مع إعطاء الفرصة للشباب والنساء للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية.
تعليقات