الملك يترأس مجلسًا وزاريًا ويصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026

ترأس الملك محمد السادس اليوم الأحد مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، تناول مجموعة من المواضيع المهمة على رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالإضافة إلى المصادقة على مشروعات قوانين تنظيمية ومرسومين في المجال العسكري. كما تم الإعلان عن عدد من التعيينات في المناصب العليا، وجاء ذلك في بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها أمام الملك أن المشروع أُعدّ وفق التوجيهات الملكية، خاصةً ما ورد في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية. وأشارت إلى أن المشروع يأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية غامضة، ما أثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي. ورغم ذلك، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنحو 4.8%، بفضل انتعاش الطلب الداخلي والنشاط الاقتصادي المتزايد، خاصةً في القطاعات غير الفلاحية.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية ورفع قدرة البلاد التنافسية ضمن الدول الصاعدة. ويتضمن المشروع عدة أولويات، من أبرزها تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر محركًا أساسيًا للتوظيف.

كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بالعدالة المجتمعية والتنمية المجالية من خلال إطلاق برامج التنمية المندمجة التي تشمل مختلف المناطق، بما فيها المناطق الجبلية والواحات، مع التركيز على تمويل قطاعي الصحة والتعليم بمبلغ يصل إلى 140 مليار درهم. كما تم التأكيد على تعزيز البنية التحتية الصحية من خلال افتتاح مستشفيات جديدة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

وفيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، يتضمن مشروع قانون المالية مواصلة تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية من خلال دعم 4 ملايين أسرة وزيادة الإعانات الخاصة بالأطفال. إضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز برامج الدعم السكني والتأمين ضد فقدان الشغل.

أما على مستوى الإصلاحات الهيكلية، فسيتم تسريع تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية بما يساهم في تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة في السياسات العامة، مع مواصلة إصلاح المؤسسات العامة وتحديثها لتعزيز فعاليتها.

وفي سياق متصل، أجرى الملك عدة تعيينات في المناصب العليا بالإدارة الترابية، أبرزها تعيين الولاة والعمال في عدد من الجهات والأقاليم، بما في ذلك تعيين خالد آيت طالب واليًا لجهة فاس مكناس، وخطيب الهبيل واليًا لمراكش-آسفي.

يأتي هذا المجلس الوزاري في وقت حاسم، حيث تسعى الحكومة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات الداخلية والخارجية، من خلال تعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة المجتمعية.