مربو الدجاج يتهمون لوبيات كبرى بالتحكم في السوق دون رقيب

يعاني قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب من أزمة غير مسبوقة، وصفتها الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بأنها “الأعمق منذ سنوات”، نتيجة ما تعتبره فوضى في التدبير واحتكارا منظما من قبل شركات كبرى، في غياب تام للرقابة والمحاسبة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن “اللوبيات المتحكمة في القطاع، الممثلة في الشركات الكبرى، تسيطر على مفاصله بدعم من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي تحولت إلى مظلة لحماية مصالح تلك الشركات على حساب المربين الصغار والمستهلكين”.

وترى الجمعية أن هذا الوضع أفرز “اختلالات هيكلية خطيرة تهدد استقرار السوق الوطني”، محملة وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن تفاقم الأزمة، بسبب تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2011، خصوصا في ما يتعلق بقطاع الدواجن.

وأشار البلاغ إلى أن تكلفة الكتكوت “لا ينبغي أن تتجاوز 0.17% من كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول الأوروبية التي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”، غير أن هذه النسبة تبقى مرتفعة بشكل لافت في المغرب بفعل الاحتكار والتلاعب المستمر في الأسعار.

وأضافت الجمعية أن “الفدرالية وشركاتها التابعة وعددا من الوسطاء والسماسرة يتلاعبون بالعرض والجودة في ظل غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07”، معتبرة أن ذلك يكرس الفوضى ويضعف الشفافية داخل القطاع.

كما ذكّرت بأنها قدمت سنة 2019، خلال المناظرة الوطنية للتاجر بمراكش، مقترحا يرمي إلى مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، إلا أن الفدرالية البيمهنية عارضت ذلك بشدة.

وتشير الجمعية إلى أن السوق عرف منذ ذلك الحين “تذبذبا واضحا في الأسعار، حيث يتغير ثمن الكتكوت بين 7 و12 درهما خلال الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14 درهما سنة 2024، رغم أن كلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم فقط”.

وأكدت أن هذه الممارسات “تسمح بتحقيق أرباح طائلة وغير منطقية لفائدة عدد محدود من الشركات الكبرى، بينما يدفع المربون الصغار والمستهلك المغربي الثمن الحقيقي لهذه السياسات الاحتكارية”.

ويأتي هذا التصعيد وسط احتقان متزايد بين المربين ومؤسسات التسيير القطاعي، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق رسمي حول آليات تحديد الأسعار، وتشديد المراقبة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتفعيل القوانين المنظمة للقطاع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وضغط التكاليف الذي يهدد بإفلاس عدد من المربين.