المالية تكشف عن زيادة بـ15% في عائدات الضرائب خلال سنة 2025

حققت المداخيل الجبائية في المغرب أكثر من 258 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة.

وأظهرت الأرقام التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية أن معدل إنجاز هذه المداخيل بلغ 80,6 في المائة، في وقت ارتفعت مبالغ الاسترجاع والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بما فيها الحصة المتعلقة بالجماعات الترابية، إلى نحو 18,2 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار جهود الدولة في تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

الضريبة على الشركات سجلت أداءً قويا بزيادة بلغت 30,9 في المائة، أي ما يعادل 17,1 مليار درهم إضافية، نتيجة الارتفاع الكبير في مبلغ التسوية وتحسن الدفعات الأولى من السنة. كما ارتفعت استردادات هذه الضريبة إلى 3,3 مليارات درهم مقابل ملياري درهم فقط في السنة السابقة.

أما الضريبة على الدخل، فقد تحسنت بنسبة 16,8 في المائة، بفضل التسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، إلى جانب ارتفاع مداخيل الإدارة الجبائية واقتطاعات أرباح القيم المنقولة.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت مداخيلها الإجمالية بـ 5,3 مليارات درهم، منها 3,3 مليارات من الضريبة على الاستيراد وحوالي ملياري درهم من المعاملات الداخلية، بينما بلغت مبالغ الاسترجاع الخاصة بها 9,5 مليارات درهم.

أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد زادت بـ 3,7 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع الضرائب على المنتجات الطاقية والتبغ، بعد إلغاء الإعفاء على الفحم وزيت الوقود الثقيل المستخدم في إنتاج الكهرباء ورفع الحصص المطبقة على الزيوت المعدنية والبيتومين.

في المقابل، تراجعت مداخيل الرسوم الجمركية بـ 1,1 مليار درهم نتيجة حذفها على واردات الأبقار والأغنام خلال سنة 2025، فيما ارتفعت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر بـ 1,3 مليار درهم بفضل تحسن الأداء في الرسوم المفروضة عليهما.

وتُبرز هذه الأرقام الأداء القوي للجبايات المباشرة وغير المباشرة خلال السنة الجارية، رغم بعض التراجعات المحدودة في المداخيل الجمركية، مما يعكس استقرارا نسبيا في موارد الخزينة العامة للمملكة.