الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإنهاء الفقر عبر محاربة الريع والفساد

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة وضع حد للفقر المدقع الذي يعيشه ملايين المغاربة، من خلال الفصل بين المال والسلطة، وإنهاء مظاهر الريع والفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مع إرساء نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب ويضمن العدالة الاجتماعية.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر المدقع (17 أكتوبر)، شددت الجمعية على أهمية تبني سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة تُمكِّن من محاربة الفقر وتحقيق الكرامة لجميع المواطنين، وذلك عبر تحسين جودة المرافق العمومية، وتوفير فرص الشغل، ورفع القدرة الشرائية، وزيادة الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الصغرى والمتوسطة.

وأوضحت أن اتساع رقعة الفقر وحرمان مناطق واسعة من الخدمات الأساسية دفع السكان إلى تنظيم احتجاجات متكررة في مختلف المناطق، غالباً ما تُواجَه بالمنع أو القمع، بعد أن ضاق المواطنون ذرعاً بالتهميش والإقصاء. كما أشارت إلى أن هذا الواقع دفع العديد من شباب “جيل زد” إلى الخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد وسوء تدبير الثروات الوطنية.

وطالبت الجمعية باعتماد سياسات عمومية تراعي العدالة بين الجنسين وتحد من “تأنيث الفقر”، مؤكدة أن النساء أكثر الفئات تضرراً من الخصخصة وارتفاع الأسعار، داعية إلى ضمان فرص عمل لائقة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق المساواة في الأجور، والاعتراف بالعمل المنزلي.

وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على ضرورة التزام الدولة باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها، وضمان الحق في الشغل للجميع، مع الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووقف المتابعات في حق شباب “جيل زد”، والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة بوسائل سلمية تحترم الكرامة والحقوق الأساسية.