مطالب برلمانية بإحداث باكالوريا جديدة في “العلوم القانونية”

قدّمت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً موجهاً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت من خلاله اليوم إلى دراسة إمكانية اعتماد مسلك جديد في التعليم الثانوي التأهيلي تحت مسمى “باكالوريا العلوم القانونية”.

وأشارت مقداد إلى أن هذا التخصص سيمكن التلاميذ من اكتساب تكوين أولي متين في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، كما سيساهم في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية داخل الوسط المدرسي، بما يضمن تهيئة المتعلمين بشكل أفضل لاستكمال دراستهم الجامعية في المجالات القانونية والحقوقية.

وأضافت النائبة أن المقترح يحمل بعداً تنموياً واضحاً، إذ سيفتح آفاقاً مهنية جديدة عبر إدماج خريجي الإجازة في القانون العام ضمن هيئات التدريس، وهو ما من شأنه الإسهام في تقليص معدلات البطالة بين حاملي الشهادات القانونية.

وطلبت مقداد من الوزير توضيح الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها في هذا الاتجاه، وكذا تقديم المعطيات المتعلقة بالدراسات البيداغوجية أو التنسيقية الجارية مع وزارة التعليم العالي، قصد ضمان انسجام المناهج وتكاملها بين التعليم الثانوي والجامعي في هذا المسلك المرتقب.