تقرير يكشف: 85% من الشباب المغاربة خارج دائرة الاستفادة من البرامج الاجتماعية

كشف تقرير ميداني جديد أن غالبية الشباب المغاربة، بنسبة بلغت 85 في المائة، لم يتمكنوا من الاستفادة من البرامج الاجتماعية أو الثقافية التي أُنشئت لفائدتهم، رغم كثرتها وتعدد الجهات المشرفة عليها.
جاءت هذه النتائج ضمن دراسة أعدّها المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية تحت عنوان “أولويات الشباب المغربي اليوم: ماذا يريد الجيل الجديد؟”، والتي شملت عينة واسعة من مختلف الفئات العمرية والمناطق.

وأظهرت المعطيات أن هذا الوضع لا يعكس فقط ضعف التواصل بين المؤسسات والشباب، بل يكشف خللاً هيكلياً في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الموجّهة إليهم، إذ تظل فئة واسعة منهم خارج دائرة الاستفادة من البرامج التي أُحدثت أصلاً لخدمتهم.

وبيّنت الدراسة أن أولويات الشباب المغربي تتمحور أساساً حول قضايا التشغيل والصحة والتعليم، وهي المجالات التي حظيت بأدنى درجات التقييم. فقد صنّف أغلب المستجوبين وضعية الشغل في خانة “ضعيف”، معبّرين عن قلقهم من محدودية فرص الإدماج واستمرار هشاشة سوق العمل، فيما رأى جزء آخر أن الوضع “متوسط”، في حين لم تتجاوز نسبة من اعتبروه “جيداً” مستويات محدودة جداً.

وفي قطاع التعليم، انقسمت الآراء بين “ضعيف” و“متوسط”، ما يعكس استمرار حالة عدم الرضا عن جودة المنظومة التربوية والتفاوتات الجهوية داخلها. وأكدت الدراسة أن ثقة الشباب في التعليم كرافعة للارتقاء الاجتماعي تراجعت بشكل لافت، رغم الإصلاحات المعلنة.

أما في مجال الصحة، فقد وصف معظم المشاركين الوضع بـ“الضعيف”، مشيرين إلى معاناتهم مع ضعف الخدمات، وطول فترات الانتظار، وغياب العدالة في توزيع المرافق الصحية بين المناطق. في المقابل، أقرّت نسبة محدودة بتحسينات طفيفة لم تغيّر الصورة العامة عن القطاع.

وتقاطع تقييم الشباب للمجال الثقافي مع ما سبق، إذ اعتبر معظمهم أن العروض والأنشطة الثقافية ما تزال محدودة وغير متكافئة بين الفئات والمناطق، فيما ظلّ تصنيف “جيد” هامشياً جداً، ما يعكس ضعف حضور الثقافة كأداة للاندماج والتعبير.

وفي ما يخص العدالة الاجتماعية، تباينت الآراء بين “ضعيف” و“متوسط”، مع نسبة مرتفعة ممن أجابوا بـ“لا أعرف”، في إشارة إلى أن المفهوم ما يزال نظرياً أكثر منه ممارسة ملموسة في حياتهم اليومية.

وخَلُص التقرير إلى أن الشباب المغربي يعيش حالة من الإحباط واللايقين حيال المستقبل، وأن تعزيز مشاركتهم الفعلية في صياغة السياسات العمومية بات ضرورة ملحّة لضمان العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.