الوزير الأسبق مبديع أمام القضاء.. تفاصيل مثيرة حول ثروة تتجاوز 36 مليون درهم

استمعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، إلى الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح.

وخلال استجوابه، أكد مبديع أن ثروته التي تناهز 36 مليون درهم مصدرها أنشطة مشروعة، مبررا مداخيله بأنها ناتجة عن عمله كموظف ومنتخب، إضافة إلى أرباح من استثماراته الفلاحية التي قال إنها تدر عليه ما بين 3 و4 ملايين درهم سنويا منذ سنة 2007، إلى جانب عائدات بيع الماشية بسبب الجفاف.

وأوضح أنه سبق أن صرح بجميع ممتلكاته، مقدرا مجموع مداخيله من السياسة والبرلمان والفلاحة بما بين 400 و500 مليون درهم، فيما أظهرت محاضر الضابطة القضائية أن دخله خلال الفترة ما بين 2007 و2019 بلغ 36,8 مليون درهم. وعلّق مبديع على ذلك بأن المبلغ المقدر “لا يتجاوز 3 ملايين درهم سنويا”، نافيا امتلاكه لأي حسابات خارج المغرب.

كما واجهه القاضي بإيداعات مالية تراوحت بين 150 و400 ألف درهم قام بها موظفون من جماعة الفقيه بنصالح في حسابه البنكي، فبرر ذلك بأن المبالغ تخص جمعية كانت تشرف على تنظيم مهرجان محلي تحت رعاية ملكية، وأنه كان يقرض الجمعية لتغطية مصاريف طارئة في انتظار دعم الممولين.

وطلب دفاع مبديع من المحكمة تمكينه من كشوفات حسابه البنكي لتوضيح مصادر الأموال المتنازع حولها.