في ظل حكومة أخنوش…أغلب المغاربة يرون أن الوضع الاقتصادي يسير نحو الأسوأ

تواصل ثقة الأسر المغربية تراجعها في ظل أزمة معيشية خانقة وتحديات اجتماعية متراكمة، إذ أظهرت أحدث نتائج البحث الوطني حول الظرفية أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عند 53,6 نقطة فقط، بعدما سجل تحسنًا طفيفًا عن السنة الماضية، غير أن الأرقام تظل بعيدة عن مستوى الاطمئنان المطلوب.

وتشير المعطيات إلى أن أغلبية الأسر المغربية ما تزال تعيش تحت ضغط الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، حيث صرحت 77,9 في المائة من الأسر بأن مستوى المعيشة تراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بينما تتوقع أكثر من نصفها استمرار هذا التدهور في المستقبل القريب، في ظل غياب مؤشرات حقيقية على تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا الانطباع المتشائم في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لضعف نجاعة السياسات العمومية في معالجة قضايا جوهرية كالتعليم والصحة والتشغيل، وهي القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. إذ يرى العديد من المتتبعين أن غياب إصلاحات ملموسة في هذه المجالات يفاقم الشعور بعدم الثقة في قدرة الحكومة على تحسين أوضاع الأسر المغربية.

كما عبرت سبع أسر من كل عشر عن قناعتها بأن فرص الشغل ستتراجع خلال السنة المقبلة، بينما ترى الغالبية أن الظروف غير مواتية لاقتناء السلع الأساسية أو المستديمة. في المقابل، لا يتجاوز عدد الأسر القادرة على الادخار 2,3 في المائة، ما يعكس هشاشة الوضع المالي للأسَر واتساع رقعة الطبقات المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الواقع الاجتماعي بالمغرب يسير نحو مزيد من القلق، في غياب حلول عاجلة ومقاربة فعالة تضع حاجيات المواطن في صلب السياسات العمومية، بما يعيد الثقة المفقودة بين الأسر والحكومة ويعيد الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا.