رغم انخفاض أسعار النفط ووجود “فائض في المعروض العالمي”.. أسعار وقود “أخنوش” تراوح مكانها

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل خسائرها المسجلة منذ بداية الأسبوع. فقد حذّرت وكالة الطاقة الدولية من فائض مرتقب في المعروض العالمي خلال العام المقبل، يُقدّر بأربعة ملايين برميل يومياً، وهو ما يعكس تراجع الطلب وارتفاع الإنتاج داخل تكتل “أوبك+” وخارجه.

انخفض خام برنت بنحو 12 سنتاً، أي بنسبة 0.19 في المائة، ليستقر عند 62.27 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ10 سنتات، أي بنسبة 0.17 في المائة، ليصل إلى 58.60 دولاراً، وهو أدنى مستوى يسجله الخام منذ خمسة أشهر.

ورغم هذا التراجع الحاد في الأسعار العالمية، ظلت أسعار الوقود في المغرب ثابتة تقريباً. فمحطات التوزيع تواصل بيع البنزين والغازوال بأسعار مرتفعة لا تعكس التطورات الدولية، مما يزيد الضغط على الأسر ويؤثر على تكاليف النقل والسلع الأساسية.

تتحكم مجموعة «أفريقيا» المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في جزء كبير من سوق المحروقات الوطنية، إلى جانب عدد محدود من الشركات المنافسة. هذا التركّز يمنح الفاعلين قدرة واسعة على تحديد الأسعار في غياب آلية فعالة للرقابة أو الشفافية.

المستهلكين يعتبرون أن هذا الوضع غير منطقي، خصوصاً بعد التراجع المستمر في كلفة النفط الخام. فبينما تنخفض الأسعار في الأسواق الدولية، يبقى سعر اللتر في المغرب مرتفعاً، دون تفسير اقتصادي مقنع. المواطنون يرون في ذلك خللاً في تدبير السوق، وتناقضاً بين الخطاب الحكومي حول المنافسة الحرة والواقع العملي الذي يخدم مصالح الشركات الكبرى.

الحكومة بدورها تبرّر استقرار الأسعار بعوامل ضريبية وتكاليف النقل والتخزين وتقلبات سعر الصرف، لكنها لا تقدّم معطيات دقيقة حول هوامش الربح أو طريقة احتساب السعر النهائي في محطات الوقود.

النتيجة أن الفارق بين سعر النفط في السوق العالمية وسعره في السوق المغربية يتسع من جديد، ما يجعل المغاربة أمام معادلة غريبة: النفط ينهار عالمياً، ومحروقات “أخنوش” تبقى خارج الانخفاض.