مرصد يتهم وزير التعليم بتقديم أرقام “مغلوطة” حول التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة

اتهم المرصد المغربي للتربية الدامجة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بتقديم بيانات “غير دقيقة” خلال عرضه أمام مجلس النواب، حول واقع التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة.

وأصدر المرصد بلاغاً عاجلاً قال فيه إن الأرقام التي تحدث عنها الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة تتناقض مع المعطيات الرسمية المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، مبرزاً أن العرض التربوي الدامج تراجع بنسبة 30 في المائة، ما يعكس – حسب البلاغ – استمرار الإقصاء وضعف الإنصاف لهذه الفئة من التلاميذ.

وكان الوزير قد أعلن أن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة ارتفع من 3000 مؤسسة سنة 2021 إلى 7416، بزيادة قدرها 130 في المائة، غير أن المرصد اعتبر هذا الرقم “غير واقعي”، مشيراً إلى أن الوزارة لم توضح المعايير التي تعتمدها لتصنيف المؤسسات ضمن خانة الدمج، ولا طبيعة الخدمات التي تقدمها.

كما أوضح المرصد أن عدد التلاميذ في وضعية إعاقة شهد تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض من 95 ألف تلميذ سنة 2021 إلى نحو 65 ألفاً، رغم إعلان الوزير أن العدد الحالي يبلغ 70 ألفاً، معتبراً ذلك دليلاً على محدودية العرض التربوي وغياب رؤية متكاملة.

وفي ما يخص البنية التحتية، أقر الوزير بأن 3300 مؤسسة فقط من أصل 13 ألف تتوفر على مرافق صحية وولوجيات، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة، وهو ما وصفه المرصد بـ”مؤشر على ضعف الإرادة في تعميم شروط الولوج على مستوى المدارس العمومية”.

وأشار البلاغ إلى أن القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة يشكل أحد أسباب هذا التراجع، لأنه – بحسب المرصد – يقيد حق الأطفال في الولوج إلى المدرسة العمومية بضرورة أداء أسرهم تكاليف المرافقة المدرسية، في ما اعتبره “تمييزاً صريحاً ومخالفاً لمبادئ الإنصاف والمجانية”.

واعتبر المرصد أن الوزير يفتقر إلى رؤية واضحة في تدبير ملف التعليم الدامج، داعياً إلى مراجعة القرار الوزاري المذكور وإصدار النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17، بما يضمن حق الأطفال في وضعية إعاقة في تعليم شامل ومجاني.