المندوبية السامية للتخطيط ترصد تحولات عميقة في الأسرة المغربية

تشهد الأسرة المغربية تغيرات جذرية في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، بحسب تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “المرأة المغربية في أرقام”، الذي يقدم صورة دقيقة عن التحولات التي عرفها المجتمع خلال العقدين الأخيرين في مجالات الزواج، الطلاق، والإعالة الأسرية.

وكشفت المندوبية عن تراجع واضح في زواج القاصرات، حيث انخفضت نسبة الفتيات اللواتي تزوجن قبل بلوغ 18 سنة من 15.9 في المائة سنة 2004 إلى 8.4 في المائة سنة 2024، بينما تراجع زواج من هن دون 15 سنة بشكل شبه كلي، بعد أن هبطت نسبته من 2.5 إلى 0.2 في المائة.

في المقابل، ارتفع معدل العزوبة عند سن الخمسين، خصوصاً في الوسط القروي، ليصل إلى 11.1 في المائة مقابل 3.9 في المائة قبل عشرين سنة، مما يعكس تحولات في نظرة المجتمع إلى مؤسسة الزواج وتزايد الميل نحو الاستقلال الفردي.

كما أظهر التقرير ارتفاعاً في عدد حالات الطلاق، التي انتقلت من 44 ألفاً سنة 2014 إلى أكثر من 65 ألفاً سنة 2024، مع سيطرة واضحة للطلاق الاتفاقي بنسبة بلغت 89.3 في المائة، ما يشير إلى توسع الحلول الودية داخل الأسر المغربية.

ورغم أن النساء ما زلن يمثلن الأغلبية بين المطلقين، فإن نسبتهن تراجعت من 79 إلى 68 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الرجال المطلقين بين 45 و49 سنة إلى 32 في المائة، ما يدل على تغير في مواقف الطرفين تجاه الانفصال.

وأبرزت المندوبية كذلك ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها نساء، إذ بلغت نسبتهن 19.2 في المائة على الصعيد الوطني، مقابل 16.2 في المائة قبل عشر سنوات، مع هيمنة واضحة في المدن بنسبة 21.6 في المائة مقابل 14.5 في المائة في القرى.

أما من حيث الوضعية الاجتماعية، فتشكل الأرامل 54.7 في المائة من النساء المعيلات، تليهن المتزوجات بنسبة 36.2 في القرى و19.2 في المدن، ثم المطلقات بنسبة 15.1 في الوسط الحضري و5.7 في القروي، في حين ارتفعت نسبة العازبات ربات الأسر إلى 9.5 في المائة، مما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الاستقلال الاجتماعي والمعيشي لدى النساء المغربيات.